استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو فى مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة.

صوّت جميع أعضاء المجلس لصالح مشروع القرار. ١٤ دولة، منها أربع دائمة العضوية، طالبت بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، أمس الأول، عدا الولايات المتحدة الأمريكية التى استخدمت حق النقض «الفيتو»، فأسقطت القرار. وليس هذا بغريب من «الصديق» الأمريكى المخلص.

مندوب واشنطن خلال جلسة مجلس الأمن فى نيويورك فسر موقف بلاده بأن أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية إلى مقترحات واشنطن بشأن غزة، وأن «مشروع القرار افتقر إلى إدانة حماس فى هجمات السابع من أكتوبر»، حسب وصفه، وأضاف، فى «إنسانية مفتعلة»، أنه لا يمكن تأييد قرار لا يدعو إلى الإفراج الفورى عن الرهائن.

وتابع: «سنواصل الضغط لتوصيل المساعدات، وسنعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية فى غزة». وكأنه كان يتوقع أن يلقى هذا التعليق تقديرًا، حيث إنه أو بلاده بالأحرى تؤيد استمرار القتل فى ظل أوضاع إنسانية أفضل!!.

الرئاسة الفلسطينية التى أدانت استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» أكدت أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض، للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلى على الاستمرار فى جرائمه التى يرتكبها ضد الشعب الفلسطينى، والشعب اللبنانى، وفى تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى، وفى مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التى صدرت فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى دعت إلى وقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلى.

مواقف الدول العشر المنتخبة فى مجلس الأمن هى مواقف جديرة بالتقدير والاحترام، وذلك لمحاولاتها تمرير هذا القرار فى المجلس، ولكن النظام الأممى لا يعطى أهمية لهذه الأصوات فى مواجهة أصحاب الفيتو. ليس هذا فقط، بل كانت هناك أربع من الدول دائمة العضوية التى لها أيضًا حق الفيتو أيدت القرار. كل هؤلاء سقطت إرادتهم، وباتت موافقة المجلس على القرار كالعدم بسبب الفيتو الأمريكى. وهكذا ثبت أن مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته فى حماية الشعب الفلسطينى، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى على دولة الاحتلال هى مسؤولية تعطلها الإدارة والإرادة الأمريكية.

يُعتبر استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن الدولى من أبرز الأدوات الدبلوماسية التى تلجأ إليها واشنطن لدعم إسرائيل وحمايتها من الإدانة أو فرض العقوبات الدولية. منذ تأسيس دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، واستخدمت الولايات المتحدة «الفيتو» عشرات المرات لعرقلة قرارات تنتقد السياسات الإسرائيلية أو تدين انتهاكاتها للقانون الدولى، ما يعكس تحالفًا استراتيجيًّا عميقًا بين البلدين.

وهذا أمر يحتاج إلى وقفة للرصد.