فى خطوة أربكت الأسواق وأثارت تساؤلات حول دوافعها، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعليق جزء من الرسوم الجمركية التى كان قد فرضها على عشرات الدول، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تعهده بعدم التراجع عنها. هذا القرار، الذى جاء مفاجئًا حتى لأعضاء إدارته، يثير الجدل حول ما إذا كان يمثل تحولا حقيقيا فى سياسة ترامب الاقتصادية، أم أنه مجرد مناورة سياسية؟ القرار لم يأت من فراغ. فقد جاء بعد أسبوع عاصف شهدت فيه الأسواق العالمية حالة من الهلع، حيث فقدت البورصات تريليونات الدولارات، وتسارعت وتيرة بيع سندات الخزانة الأمريكية، ما اعتُبر مؤشرًا على مخاوف جدية من ركود اقتصادى وشيك.

وزارة الخزانة لعبت دورًا حاسمًا فى التأثير على الرئيس حيث قدّمت لترامب تقييماً مقلقًا حول التطورات فى سوق السندات، وأن استمرار هذا التوجه قد يقود إلى انهيار مالى واسع. وعلى الرغم من تجاهل ترامب للضغوط السياسية والاقتصادية فى البداية، إلا أن تسارع التدهور المالى جعل الاستمرار فى فرض الرسوم خيارًا مكلفًا سياسياً واقتصاديًا.

لم يكن التراجع وليد اللحظة فقط، بل جاء نتيجة ضغوط متراكمة من عدة جهات. كبار رجال الأعمال، وقادة جمهوريون فى الكونجرس، وحلفاء لترامب من داخل البيت الأبيض مارسوا ضغوطًا قوية لإقناعه بأن الرسوم الجمركية قد تكلفه رأسماله السياسى الضرورى لإدارة ملفات أخرى. كما ازدادت المكالمات الهاتفية من مديرى الشركات وجماعات الضغط التى طالبت بـ«مخرج»، فى ظل تصاعد الشكاوى من تضرر القطاعات الصناعية والتجارية. أضف إلى ذلك، تحذيرات علنية من شخصيات مالية بارزة مثل جيمى ديمون، الرئيس التنفيذى لبنك جى بى مورجان، الذى صرّح بأن الركود الاقتصادى قد يكون نتيجة محتملة للسياسات الحمائية التى ينتهجها ترامب. ويقال إن ترامب تابع حواره على فوكس نيوز وكان له تأثير عليه.

رغم محاولة تصوير الخطوة كجزء من «استراتيجية تفاوضية»، فإن مؤشرات عدة توحى بأنها لم تكن جزءًا من خطة مدروسة، بل رد فعل على أزمة طارئة.. ما يعنى أن التراجع جزئى ومؤقت، وليس انسحابًا كاملاً من الاستراتيجية الحمائية. ومهلة ٩٠ يومًا هى للتفاوض، ما يجعل من الخطوة «فرصة للتنفس» وليست تغييرًا جذريًا.

من هنا، تبدو خطوة التعليق مجرد مناورة تكتيكية لامتصاص الصدمة وإعادة ترتيب أوراق التفاوض، لا سيما مع احتفاظ ترامب بسلاح الرسوم فى وجه الصين والدول الأخرى.. إذ يدرك أن رفع الرسوم بالكامل دون مكاسب سيُضعف صورته كزعيم «لا يساوم»، بينما يعطيه التعليق المؤقت فرصة للتفاوض من موقع قوة نسبية، دون دفع كلفة فورية لانهيار اقتصادى شامل. ما حدث لم يكن تحوّلاً فى العقيدة الاقتصادية لترامب، بل تعديلًا فى التكتيك، فرضته ضرورات السوق، لا قناعات جدي