صحيح أن التغيير هو سُنّة محمودة، شرط أن يكون مرتبطًا بتطور واضح الملامح والمعالم. وأيضًا أن تكون خطة وأسس هذا التغيير صادرة عن أطراف محل ثقة فى علمهم ومعرفتهم. وهذا يتطلب بالضرورة اعتماد أسلوب علمى معتد به وموثوق، وأن يكون مبنيًّا على دراسات أخذت حقها فى البحث والوقت.

وسوف أقر بقناعة خاصة قد تصطدم برأى الأغلبية، بأن الحوار المجتمعى ليس ضرورة فى بعض الحالات، ومنها تطوير التعليم. لكن الحوار الموسع المعمق بين المختصين والدارسين ومراكز البحث المعتد بها هو الذى نحتاجه.

أقول هذا بمناسبة التعديلات التى تم الإعلان عنها مؤخرًا فى نظام الثانوية العامة، وهى التعديلات التى صدرت بعد تولى الوزير الحالى منصبه بعدة أسابيع. وهنا أظن أن الأمر يحتاج إلى توضيح، فهل هذه التعديلات هى نتيجة العمل خلال الأسابيع الماضية، أم أنها نتيجة دراسات وحوارات خلال الأعوام أو الأشهر الأخيرة؟.

تكررت عدة مرات تعبيرات شبيهة بتخفيف العبء على الطلاب وعلى أطراف العملية التعليمية، والسؤال هنا أيضًا؛ هل فلسفة التغيير هنا هى تخفيف العبء أم تطوير المستوى؟. الهدفان ليسا بالضرورة متطابقين.

كل الحديث الذى دار انصب على حذف مواد من الأقسام المختلفة، ولم تحدث إشارات جادة حول خطط تطوير العملية التعليمية ذاتها، ووضع معايير واضحة يمكن القياس عليها، فهل الحذف والدمج يتكاملان مع عملية تطوير مدروسة؟.

الكثيرون أيضًا تحدثوا عن خطة وزارة التعليم للقضاء على الكثافة الطلابية فى مدارس الثانوية، والتى تُعد كبرى المشكلات التى تواجه العملية التعليمية فى مصر، حيث كشفت المصادر أنه سيتم طرح عدد من الأنماط لعلاج هذا الأمر، وأبرز هذه الأنماط التى تم طرحها هو نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية، والاستفادة من هذه المدارس فى الفترة الصباحية، على أن تُنقل المدارس الإعدادية إليها، ومن ثَمَّ الاستفادة من المدارس الإعدادية، التى تم نقلها إلى المدارس الثانوية، واستغلالها لتلاميذ المرحلة الابتدائية، طبقًا لطبيعة كل إدارة تعليمية!.

أظن أن هذا أيضًا يحمل تساؤلًا مهمًّا. لماذا كل هذه التداخلات؟. الحل فى مسألة الكثافة ربما تم طرحه منذ زمن، وهو بناء فصول جديدة أو مدارس جديدة، وهذا الأمر ربما كتبت عنه قبل ذلك أكثر من مرة. لكن اللجوء إلى هذه التباديل والتوافيق ربما يكون مزعجًا أكثر للطلاب ولأولياء الأمور، ولا يحمل أى تطوير، بل هو مجرد أعباء. أو ربما كانت هناك وجهة نظر أخرى لا نعرفها، وقد يعرفها المطورون.

الأسئلة التى أطرحها ليس الغرض منها التشكيك فيما تم، وإجاباتها قد تكون مطمئنة، لكن من حق المجتمع أن يطمئن إلى تلك الإجابات، لا أن يشارك فى فرض تغيير يتفق مع رغباته.