هذا رأي أحد الكتّاب الإسرائيليين، غي بخور، الذي كتب في صحيفة «يديعوت» منتقدا حكومة بلاده. قال إنها أخطأت بقصف مواقع لحزب الله، وتخطئ في تعريف «العدو». في رأيه أن بشار الأسد لم يعد يحكم سوى خُمس سوريا، وأن عند إسرائيل خطة وقوة تواجه إرهابيي الشيعة، لكن الاستعداد لمواجهة إرهابيي السنّة صفر. الحقيقة لا يغيظنا هذا التفكير الأعوج، فهو تحليل من شخص يبدو أنه لا يميز التفاصيل على الأرض.. بل على العكس، سيكون جيدا لو أن إسرائيل حولت مدافعها أيضا، باتجاه «داعش» و«النصرة»، وبقية الجماعات المتطرفة، لأن نظام الأسد نفسه هو مَن سهل ظهور هذه الحشائش الطفيلية التي تنافس أهل سوريا من الثائرين على نظامه، وقد نجح في تحويلها إلى حرب طائفية، وشوّه سمعة السوريين الثائرين على نظامه الأمني القمعي. يقول بخور: «الأرض السورية في هضبة الجولان أصبحت مليئة بقوات مخربين سلفيين سنيين، ويبلغ عددهم في سوريا كلها عشرات الآلاف وما زالوا يتكاثرون.. لقد أصبحت دولة سنية جهادية من بغداد إلى جدارنا الحدودي في الجولان. هذه القوات مشغولة إلى اليوم بحربها جيش النظام لكنها أخذت تستولي رويدا رويدا على أراض أخرى وتتفرغ لإسرائيل. إذا كان الأمر كذلك فإن إسرائيل ربما توجه أصبع الاتهام إلى الطرف الخطأ.. لأنه ما زالت توجد لدينا قدرة على ردع حزب الله أو جيش الأسد، لكن ردع السلفيين صفر. وهذه هي الحال في سيناء وفي البحر الأحمر وفي قطاع غزة». نعم، سوريا ستكون أكبر خطر على إسرائيل، بعدما كانت حليفها الصامت الأول لأربعين عاما، وخط دفاعها الآمن. والخطر قائم سواء بقي بشار الأسد في كرسيه أو خرج. إن نجا فسيبقى مكسورا ضعيفا يحكم بعض سوريا التي تمرد معظمها عليه، وتبقى معظم البلاد خارج السيطرة. والحال أيضا مشابهة إن استمرت الحرب الأهلية واستولت الجماعات المتطرفة مثل «داعش» على مفاصل جغرافية مهمة. مصلحة إسرائيل، أن تنهي الغطاء الأمني عن الأسد، وتساند فكرة إقامة دولة مدنية مسالمة في الجوار. «داعش» و«النصرة» وحزب الله، كلها جماعات إرهابية تشترك في سياسة واحدة.. عدم تخطي الحدود إلى إسرائيل. معظم اقتتالها في مناطق مدنية، واستراتيجيتها تقوم على أخذ مناطق مدنية رهينة لهم. وهي تحظى بالدعم الكريم من أطراف مختلفة في المنطقة، إلى درجة أن إحداها عندما مُنعت من التبرعات والدعم لجأت إلى حيلة خطف أجانب، أو رجال دين مسيحيين، من أجل الحصول على دعم مالي جرى ترتيبه. العملية مثل غسل أموال تسهل على الدولة الداعمة أن تدفع لها ملايين الدولارات بحجة إطلاق سراح المخطوفين، والحقيقة أنها وسيلة دعم تبعد الشك والشكوى!