يحق للعالم أن يكون قلقاً من البرنامج النووي الإيراني، ويحق له أن يكون متلهفاً لاستثمارات مستقبلية وافرة في إيران، ولكن كما في الولايات المتحدة شعار «حياة الأسود مهمة»، لذلك يجب أن يكون في ضمائر المهرولين لإرضاء القيادات الإيرانية من ملالي ومدنيين، ومن متشددين ومعتدلين - إن وجدوا - وضع المرأة الإيرانية، حيث «الموت انتحاراً» صار ملاذها الأخير. إذ يزداد معدل الانتحار بين النساء والفتيات الإيرانيات كثيراً، وهو نتيجة مباشرة للفقر والتعنيف، باعتراف المسؤولين الحكوميين والخبراء. لكن على الرغم من ذلك، قالت معصومة ابتكار نائبة شؤون المرأة والأسرة، التي يتغير الرؤساء في إيران وتبقى هي، إن العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة والأسرة «ليس مرتفعاً» في إيران، وإن البلاد في وضع أفضل من غيرها. واجهها في هذا نائب وزير الداخلية ومدير منظمة الشؤون الاجتماعية تاغي رستمفاندي، حيث حذر من أن الوضع الحالي مقلق للغاية. قال: على مدى السنوات الماضية شهدنا زيادة في حالات الانتحار، هناك زيادة سنوية بنسبة من 4 إلى 5 في المائة في معدلات الانتحار، لكن اللافت للنظر هو أن لدينا تغييراً كبيراً في نطاق الأعمار بين الذين يحاولون الانتحار.

ازداد الانتحار العام الماضي بين من هم دون 18 عاماً، وأكثر من 60 عاماً. لقد تم تأكيد هذه الزيادة المذهلة من قبل مصدر في منظمة الطب الشرعي الوطنية، وحذر المصدر من أن نحو 15 شخصاً يموتون انتحاراً كل يوم، والملاحظ أنهم يختارون الأساليب التي تعمل بشكل أسرع وحتمي. وحسب عالم الاجتماع خالد توكولي المتخصص في الضرر الاجتماعي، فإنه في الآونة الأخيرة، تمت إضافة معدل انتحار المتزوجين ومتوسطي العمر إلى الإحصائيات، وهذا اتجاه خطير، ولاحظ عمليتي انتحار في كردستان لعروس ولفتاة في الـ14 من العمر.

لا تذكر الإحصاءات الرسمية عدد محاولات الانتحار الفاشلة، وإذا ذكرت، فإن العدد أعلى مما يُعلن عنه رسمياً. كان الفقر المدقع أكبر تهديد لإيران، أو هكذا كنا نظن، حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل 30 مليوناً، ويعيش ضعف ذلك الرقم في حالة فقر ويزداد الأغنياء ثراء. وفي الوقت نفسه يعيش أكثر من 38 مليون إيراني في أحياء فقيرة.

كانت الإحصائيات حول حالات انتحار النساء والفتيات في إيران على مدار الأعوام الماضية صادمة، وتتضمن كثيراً من الأساليب المرّوعة، لا سيما التي اعتمدها أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً. ويقول مراقبون إن نظام الملالي في السرقة والاختلاس والفساد، هو السبب في تفشي الفقر في إيران وارتفاع معدل وأعداد حالات الانتحار. يعيش 60 مليون إيراني تحت خط الفقر بسبب افتقار النظام المنهجي للرقابة على الاقتصاد.

الانتحار ليس المأساة الوحيدة التي تعاني منها المرأة الإيرانية، إذ تم إعدام 113 امرأة، فمع إعدام امرأة مجهولة الهوية تبلغ من العمر 23 عاماً في سجن أردبيل في 8 فبراير (شباط) الماضي، أعدم النظام الإيراني ما لا يقل عن 113 امرأة في عهد روحاني المفترض أنه معتدل. أتى هذا بعد أكثر من شهر بقليل على إعدام زينب خودامورادين في سجن سنندج المركزي في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وما لا يقل عن 27 عملية إعدام في يناير (كانون الثاني). إن معظم النساء في إيران يتم إعدامهن بتهمة القتل. لكن هذا في الواقع دليل آخر على كيفية فشل النظام في كل ما يتعلق بالمرأة، لأنهن في الغالب ضحايا العنف المنزلي فيقتلن دفاعاً عن أنفسهن أو عن أطفالهن، لأنه ليست لديهن وسيلة قانونية لإنهاء زواج مسيء وظالم.

ويقول سجين سياسي سابق مهتم بحقوق الإنسان إن هؤلاء النسوة قتلن أزواجهن كردة فعل فورية، أو بناء على خطة مسبقة الإعداد، إنما بعد سنوات من الإذلال والإهانة والضرب وحتى التعذيب، ولأنهن محرومات من اتخاذ إجراءات للطلاق، ولو سمح لهن بالطلاق، فلربما لم يرتكبن جريمة قتل على الإطلاق.

في دول أخرى، قد يُمنحن بعض التساهل بناءً على ظروفهن، ولكن ليس في إيران، حيث لا يتم الفصل بين القتل والأسباب والظروف. هذا بالطبع لا يشمل اللاتي تم إعدامهن بسبب جرائم لا يعاقب عليها القانون الدولي بالإعدام، مثل جرائم المخدرات أو غيرها، أو مثل النشاط السياسي.

يستخدم النظام الإيراني بشكل فاضح ووحشي عقوبة الإعدام كشكل من أشكال الردع والعقاب. وفي كثير من الحالات تتعرض الأقليات الدينية والعرقية والمعارضون السياسيون والنساء لعقوبة الإعدام بطريقة تمييزية، والثلاثاء الماضي، أعدم النظام أربعة سجناء رأي، بعد تعذيبهم ومن دون محاكمة، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم إلا بعد قتلهم، وكان بينهم شابان من عربستان.

تعد إيران الدولة الرائدة عالمياً في عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، إذ فضلاً عن إعدام النساء والأحداث الجانحين، تم إعدام أكثر من 4300 شخص منذ أن تولى «المعتدل» روحاني السلطة عام 2013، وهناك اعتقاد سائد بأن عدد عمليات الإعدام الإجمالية، وتلك التي تطال المرأة، أعلى من ذلك بكثير، لأن معظم عمليات الإعدام تتم سراً من دون شهود. لذلك يطالب كثيرون بإلغاء عقوبة الإعدام، وإعطاء المرأة حقوقاً متساوية في كثير من المجالات، بما في ذلك الطلاق.

ولا تنتهي مشاكل المرأة في إيران، إذ هناك غضب من تجاهل النظام للعنف الأسري. في يناير (كانون الثاني) الماضي، أثارت الشرطة والقضاء غضب الشعب الإيراني، بسبب عدم تجاوبهما مع مشكلة العنف الأسري الذي عانت منه أشرف سادات حسيني على مدار الـ27 سنة الماضية.

في الأسابيع الماضية، تعرضت هذه السيدة المقيمة في طهران للطعن بالساطور واعتداء عنيف من زوجها، وكانت على وشك الموت لولا وصول ابنها علي رضا إلى المنزل، ونقلها إلى المستشفى رغم أنَّ هذا أمر لا تستطيع الأسرة تحمل نفقاته. وأفاد صحافي زارها في المستشفى بالإصابات التالية: فقدان البصر، جروح متعددة في وجهها تتطلب غرزات عديدة، بتر عدة أصابع وجزء من راحة اليد، وشلل في اليد الأخرى.

كما الحال في معظم حالات العنف الأسري في إيران، لم تكن هذه هي المرة الأولى. في الواقع كانت حسيني أدلت بأقوال للشرطة في مناسبات متعددة، وكان آخرها عندما ضربها زوجها بمزهرية ثقيلة وكسر ضلوعها، ولكن في كل مرة كان يُطلق سراحه مع قول الشرطة إنها لا تستطيع فعل أي شيء. زوجها من جهته انتقم منها لأنَّها شكته إلى الشرطة، فأراد قتلها في المرة الأخيرة، ولم يهرب من مسرح جريمته إلا وأخذ أحد أصابعها، وبسبب حضور الجيران.

لقد كتبت حسيني رسالة إلى رئيس القضاء إبراهيم رئيسي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، تساءلت عن سبب سماح الحكومة لهذا النوع من الانتهاكات بالاستمرار: «لماذا لا يدعم القضاء والحكومة والنظام، امرأة تريد أن تعيش بكرامة؟ لماذا لا يتم إيقاف هذا النوع من الناس؟ لماذا لا يفرض القانون قيوداً عليهم؟». حسيني التي نشرت صحف المعارضة صورها وهي في المستشفى، كتبت، لكن معصومة ابتكار التزمت الصمت المطبق حيال هذه القضية، وهي قضية متنامية في إيران. يكفي أن تكون معصومة امرأة النظام المدللة منذ الهجوم على السفارة الأميركية في طهران مع بداية الثورة. العنف الذي تتعرض له المرأة الإيرانية زاد 15 ضعفاً منذ وباء كورونا، وهذا مقلق بشكل خاص، ليس فقط بسبب غياب الشفافية من قبل الحكومة الإيرانية الرائدة أيضاً عالمياً في مجال العنف الأسري، لكن أيضاً بسبب الضغط الاجتماعي الذي من شأنه أن يمنع كثيراً من النساء من إبلاغ الشرطة عن الانتهاكات التي تعرضن لها، لأنهنَّ يعلمن أنَّها لن تفعل شيئاً، وأن الإبلاغ قد يعرضهن لخطر حقيقي ولمزيد من الوحشية. ومما يزيد الطين بلة أنَّ 70 في المائة من الذين فقدوا وظائفهم أثناء الوباء هنَّ من النساء. هناك نحو مليون امرأة فقدن وظائفهن في عام واحد، ويكافحن الآن لتغطية نفقاتهن، لأنَّ النظام مشغول بتقديم الأموال لعملائه في الخارج وليس للنساء الإيرانيات، على الرغم من أن المرشد الأعلى علي خامنئي يسيطر على مئات الملايين من الدولارات التي يمكن بسهولة توزيع جزء منها على الفقراء. ومن المفارقات أن كثيراً من هذه الأموال محفوظة في مؤسسات من المفترض أن تدعم الفقراء.

الآن والكل يتحدث عن الاستعدادات الأميركية والأوروبية للتفاوض مع إيران، لا بد أن تضمَّ بين وفودها نساء مشاركات، وقد يكن متحمسات لإعادة إحياء الاتفاق النووي، كل ما هو مطلوب أن تتضمن الشروط، أو لنقل البنود الجديدة، بنداً عن حقوق المرأة الإيرانية وحمايتها من الإعدام، والعنف الأسري والفقر، وإذا فضلت الدول الغربية تجاهل المرأة، فلتستعد النساء في الدول التي تتمدد فيها إيران لمثل هذا الواقع وأعنف. وكل عام وسيدات العالم بخير.