يبدو أن الرئيس محمود عباس «شرب حليب السباع» فهو ماضٍ بجد واجتهاد في طلب المصالحة مع حماس ويريد تشكيل حكومة وفاق وطني تضع مواد قانون انتخابات يفترض أن تُجرى خلال ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة. موقف أبو مازن هذا ثابت حتى بعد أن طلب منه الرئيس باراك أوباما في رام الله وقف جهود المصالحة مع حماس، وبعد أن كرر الطلب وزير الخارجية جون كيري. كنتُ هاتفتُ أبو مازن من بيروت إلى عمان لأسمع رأيه ووجدتُ أن موقفه في السعي إلى المصالحة باقٍ رغم الضغوط الأميركية. هذا يعني أن الكرة في ملعب حماس، كما تقول عبارة بالإنكليزية، وحماس تعلن أنها تريد المصالحة لكن العبرة في التنفيذ. فهمتُ من مصادر فلسطينية حسنة الاطلاع، غير أبو مازن، أن الأميركيين جعلوا وقف محاولات المصالحة شرطاً لتأييدهم استئناف مفاوضات السلام، ولتوفير الدعم المالي للسلطة. في المقابل كان وزراء الخارجية العرب على هامش قمة بغداد اتخذوا قراراً بتوفير شبكة أمان مادية للسلطة الفلسطينية بقيمة مئة مليون دولار شهرياً، غير أن المملكة العربية السعودية وحدها تفي جزءها من المساعدة. وأريد أن أسجّل هنا خارج موضوع المقال أن السعودية وحدها من بين الدول العربية نفّذت كل ما تعهّدت تنفيذه للفلسطينيين، وقد سمعتُ هذا مرة بعد مرة من أخينا ياسر عرفات، رحمه الله، وأرجو من أي قارئ قادر أن يسأل أبو مازن عن تجربته مع الوعود العربية. أبو مازن قال لي إنه يفضّل حكومة من فتح وحماس تشرف على إجراء الانتخابات، وإذا فازت حماس تُشكِّل حكومة، وإذا خَسِرَت تصبح المعارضة. هو قال لي إنه إذا لم تثمر جهود المصالحة، يُشكِّل الحكومة التي يراها مناسبة. معلوماتي من المصادر الفلسطينية التي أثق بها تماماً، أن أبو مازن ليس على أي خلاف مع رئيس الوزراء المستقيل سلام فياض، وأن الحديث عن خلافات مصدره بعض أعضاء اللجنة المركزية في فتح. ولعلهم يطمحون إلى خلافة الدكتور فياض، وقد سمعتُ من رشّح الأخ محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني لرئاسة حكومة جديدة، إلا أن مصادري تستبعد هذا أو أي اسم من اللجنة المركزية، وترجّح أن فياض الذي يرأس الآن حكومة تصريف أعمال قد يعود رئيساً للوزراء إذا لم يرأس أبو مازن بنفسه حكومة من مستقلين لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، تنفيذاً لاتفاق الدوحة السنة الماضية. أدعو حماس إلى مقابلة الموقف الشجاع للرئيس بمثله، فهو - بموقفه من المصالحة - يعرّض السلطة الوطنية لخطر وقف المعونة الأميركية، كما يشجّع إسرائيل على مواصلة حجب حصّة السلطة من الضرائب، كما فعلت غير مرة في السابق. عندي ثقة بنيات باراك أوباما وجون كيري ولكن، لا ثقة أبداً بالجانب الإسرائيلي، فهناك حكومة عنصرية محتلة تتآمر مع المستوطنين وتسرق بيوت الفلسطينيين كل يوم. وزير الخارجية الأميركي يروّج لخطة شاملة تهدف إلى إنشاء مشاريع تجارية كبرى في المدن الفلسطينية، تنفّذها شركات أميركية، فتوفّر عشرات ألوف الوظائف وتدعم الاقتصاد الفلسطيني المتداعي. ومن الاقتراحات أن تسلّم المعابر بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى قوات الأمن الفلسطينية على طريقة معبر رفح القديم بين قطاع غزة ومصر. الخطة الأميركية هذه تؤسس لسلام اقتصادي، يؤدي إلى عملية سلام سياسي. لستُ متفائلاً، فعلى الجانب الإسرائيلي طرح وزير الاقتصاد والتجارة نفتالي بنيت فكرة مشروع قرار يدعو إلى استفتاء على أي اتفاق مع الفلسطينيين، وأيده وزير الصناعة يائير لابيد، رغم أن هذا الأخير يؤيد مشروع الدولتين بعكس المهاجر الأميركي بنيت. ثم هناك رئيس الوزراء الإرهابي بنيامين نتانياهو، فهو قال حرفياً: «أصل الخلاف مع الفلسطينيين ليس على الأراضي بل على وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية». أبو مازن لن يعترف بإسرائيل دولة يهودية، وحتماً حماس لن تعترف، وموقف الرئيس الفلسطيني أن إسرائيل تستطيع أن تقول عن نفسها إنها دولة يهودية، إلا أن الفلسطينيين لن يقولوا هذا. أنا أقول إن لا سلام ممكناً مع عصابة الحكم الإسرائيلية، وإن إسرائيل كلها في دولة فلسطين. نقلا عن جريدة الحياة