كانت قمة الكويت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمّة الوضوح... والواقعية أيضا. كان هناك وضوح في مواجهة المستجدات والازمات الاقليمية، وضوح وجرأة في الوقت ذاته، وواقعية في التعاطي مع التطوّر المتمثّل في الاتفاق "التمهيدي" المتعلّق بالملفّ النووي الايراني. لم يغفل أعضاء المجلس موضوعا من المواضيع المطروحة في الاقليم الاّ واتخذوا موقفا منه. ان دلّ ذلك على شيء، فانّه دلّ على أن زمن التغاضي عن الخلافات والاختلافات في وجهات النظر بين الاعضاء قد ولّى. لا مجال بعد الآن لسياسة التعتيم على الخلافات داخل المجلس التي قد تكون حقيقية، كما قد لا تكون سوى اختلافات في الامكان معالجتها خلال سنة أو سنتين أو ثلاث، كما الحال بالنسبة الى موضوع "الاتحاد" الذي طرحته المملكة العربية المملكة العربية السعودية. شكّل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسس في أبو ظبي في العام 1981 برعاية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مظلّة تحمي الاعضاء الذين تربط في ما بينهم مصالح مشتركة من جهة وأنظمة سياسية ومجتمعات متشابهة الى حدّ كبير من جهة أخرى. نجح المجلس في تمكين الدول الست الاعضاء فيه من تمرير السنوات الثمان للحرب العراقبة- الايرانية بأقلّ مقدار ممكن من الاضرار. ولكن عندما كان على دولة معيّنة مثل الكويت الاجتهاد في اتجاه ما لحماية نفسها، كان على هذه الدولة التصرّف بالطريقة التي تحفظ أمنها ومصالحها بمعزل عن الآخرين. على سبيل المثال وليس الحصر، اتخذت الكويت في تلك المرحلة خطوة في غاية الذكاء عندما استخدمت رفع علمي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على ناقلاتها كي تستمرّ في تصدير نفطها بشكل عادي على الرغم من التهديدات الايرانية. عكست تلك الخطوة وجود قيادة كويتية ممثلة بالامير الشيخ جابر الاحمد ووليّ العهد الشيخ سعد العبدالله، رحمهما الله، ووزير الخارجية الشيخ صُباح الاحمد، أطال الله عمره، قادرة على اتخاذ قرارات خارجة عن المألوف عندما يكون الخطر محدقا بالكويت والكويتيين. فالاستعانة بالعلم السوفياتي لحماية الناقلات الكويتية، جاء في وقت لم تكن هناك علاقات بين الرياض وموسكو...! هذه القيادة الكويتية، عرفت كيف تتصرّف في العام 1990 عندما حصل الغزو العراقي مستعينة بالقوى الكبرى، على رأسها أميركا، والمظلة التي اسمها مجلس التعاون. وقد تبيّن مع مرور الوقت أنّ هذا المجلس يؤدي الدور المطلوب منه، دور المظلّة، على الرغم من وجود اختلافات في وجهات النظر، وهي اختلافات كبيرة وعميقة أحيانا نظرا الى أنّ لكلّ دولة من الدول الستّ نظرتها الى مسائل محدّدة وحساسيات زائدة تجاه هذه المسألة او تلك. من بين هذه المسائل كيفية التعاطي مع ايران وتدخلها في شؤون الدول العربية، بدءا بالبحرين، وصولا الى اليمن والقرن الافريقي، مرورا بالعراق وسوريا ولبنان. لم يعد سرّا انّ لكلّ من الاعضاء الستة نظرته الى الاتفاق الايراني- الاميركي في شأن الملفّ النووي، وهو اتفاق يعكس قبل أي شيء آخر تغيير في العمق حصل في الولايات المتحدة. هذا التغيير الاميركي الذي يقوده الرئيس باراك أوباما هو الاساس. الثابت أن الولايات المتحدة تغيّرت. الثابت أيضا أن هناك من أخذ علما بذلك. ولذلك، كان الوصف الذي ورد في البيان الختامي لقمة الكويت، وقبل ذلك في الخطاب الذي افتتح به أمير دولة الكويت الشيخ صُباح الاحمد القمة، في غاية الدقّة. وصف الاتفاق بأنّه "تمهيدي". ما الذي يمكن أن يمهّد له؟ أبقى مجلس التعاون الابواب مشرّعة أمام تغيير ايجابي يمكن أن يطرأ على السياسة الايرانية. رحّب بهذا الاحتمال بكلّ حسن نيّة ولكن من دون أوهام لدى كثيرين. لكنّ دول مجلس التعاون، بمن في ذلك سلطنة عُمان، لم تتردد في اتخاذ موقف حاسم من النظام السوري، الذي أسمته "نظام الاسد"، وما يرتكبه من مجازر في حق شعبه بدعم ايراني واضح بطابع مذهبي فاقع. أكثر من ذلك، لم تدع دول مجلس التعاون حادث اطلاق قذائف من العراق في اتجاه الاراضي السعودية يمرّ مرور الكرام. كادت حتى أن تسمي أن ايران تقف وراء المسلحين الذين أطلقوا القذائف. فوق ذلك كلّه، كان لدول مجلس التعاون موقف أكثر من صريح في شأن لبنان والمخاطر التي يتعرّض لها الوطن الصغير بسبب سلاح "حزب الله" الايراني وميليشياته المشاركة في "حرب الابادة" التي يشنّها النظام السوري على شعبه. المهمّ أيضا، أن مجلس التعاون دعم "خيارات الشعب المصري" الذي انتزع مصر من براثن الاخوان المسلمين مبديا "ثقته" بها. هذه رسالة الى الادارة الاميركية أكثر مما هي الى ايران التي سعت الى استغلال فترة حكم الاخوان لمصر لاختراق مراكز القرار في القاهرة واستيعابها. يمكن اعتبار ما فعلته ثلاث دول عربية هي دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، التي انضمّت اليها المملكة الاردنية الهاشمية من خارج مجلس التعاون، دليلا على أن هناك قدرة لدى بعض العرب على اتخاذ مبادرات بغض النظر عما تفكّر فيه أو تسعى اليه الادارة الاميركية. قبل ذلك، كانت هناك مبادرة، ذات طابع عسكري، في البحرين التي كانت في حاجة الى دعم جيرانها العرب في مواجهة الفتنة المذهبية التي تغذّيها ايران. تكمن أهمّية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أنه استطاع تجاوز أخيرا دور المظلّة. تعاطى بوضوح مع ازمات المنطقة وبواقعية مع التغيّر الذي طرأ على السياسة الاميركية. بعد قمة الكويت التي كانت منعطفا مهمّا، أظهر المجلس مرّة اخرى انّه حاجة لكلّ من الدول الست الاعضاء وأن المرونة لا تعني بالضرورة ضعفا، بل يمكن أن تكون أحيانا مصدر قوّة كما تبيّن مع الاعلان عن تشكيل قيادة عسكرية مشتركة مقرّها في الرياض. في النهاية، هناك حدّ ادنى من التنسيق بين الاعضاء من دون أن تفقد أي دولة هامش المناورة الذي تحتاج اليه أحيانا. هذا الهامش الذي يتيح بين حين وآخر طعنا متبادلا في الظهر بين هذه الدولة أو تلك. من قال أن مثل هذه الضربات ليست جزءا من الواقعية...ومن الحوار الدائم القائم بين الاعضاء الستة منذ مرحلة التأسيس، قبل ما يزيد على اثنين وثلاثين عاما؟