وحدة حال، في غير مجال، بيني وبين عضو الكنيست أحمد الطيبي. هو وقف على المنصة، في ذروة "أليكسا" وسكب ماء على نص مشروع برافر ـ بيغن، وقال: "بللوه واشربوا ماءه".. أما أنا فكنت أبلل الخبز للعصافير واضعه على افريز النافذة المثلجة! المشروع الذي أعلن في حزيران واجتاز القراءة الأولى في الكنيست، "ثم إيقاف النظر فيه بصيغته الحالية" كما أعلن الليكودي بيني بيغن في مؤتمر صحافي، علماً أن بيغن وضع مشروع الاقتراح بعد جولات ميدانية وحوارات، استمرت عاماً مع عشائر وقبائل وشخصيات بدو النقب، وجاء مسؤول التخطيط في مكتب نتنياهو، ايهود برافر، مع تعديله نحو التشدّد فصار مشروعا يحمل اسم برافر ـ بيغن! في القراءة الأولى مرّ المشروع بغالبية 44 صوتا ضد 40، ويوم 12 كانون الأول أعلن صاحبه الأساسي عن ايقاف النظر فيه بصيغته الحالية. لم يسقط المشروع بأصوات النواب العرب في الكنيست بالطبع، وحكومة الائتلاف الأكثر يمينية تجتاز بسهولة تصويتات الثقة بها في الكنيست.. فلماذا أعلن رئيس الائتلاف، ياريف ليفين، أن لا احتمال للموافقة على قانون برافر في القراءتين الثانية والثالثة. الجواب موجود في مؤتمر بيغن الصحافي عن وقف المشروع، وهو ان "اليمين واليسار، العرب واليهود عملوا معاً من خلال استغلال ضائقة الكثير من البدو بهدف تعكير الجو لأهداف سياسية (..) عملنا كل ما في وسعنا، لكن علينا أن نعترف بالواقع أحياناً"! اليمين عارض المشروع، لانه يقدم "تنازلات" للبدو.. واليسار عارض لأن المشروع يقحم الحكومة في "صراع قومي" مع البدو ومع الشعب الفلسطيني في اسرائيل، وقد يتسبّب في انتفاضة، وأنصار البيئة عارضوا لأسبابهم، وحتى البلدات اليهودية القائمة في النقب تحفظت أو عارضت مشروعا "تهويدياً" ملحقاً بإقامة ست بلدات يهودية، لأنه سيجرف السكان منها إلى البلدات الجديدة، والأحرى تقوية البلدات اليهودية القائمة و"مركزتها" بدلاً من "مركزة" الانتشار البدوي. كل هذا صحيح، لكن لولا هبة البدو، وتضامن الشعب الفلسطيني في اسرائيل (والأراضي المحتلة، وعواصم العالم) لكان المشروع سيمرّ في الكنيست. بدأ مسار "فلسطنة" من تسميهم اسرائيل "عرب اسرائيل" انطلاقاً من "يوم الأرض" 30 آذار 1976، وما بعده، وبدأ مسار فلسطنة من تسميهم اسرائيل "بدو النقب" منذ بدء معركة الاعتراف بالقرى الأربعين في النقب. تجلّى العناد البدوي بإعادة بناء قرية العراقيب 61 مرّة وكان هذا العناد فتيل البارود الذي اشتعل غضباً وتهديداً صريحا بالبدء في انتفاضة، تعني انهيار السياسة البدوية للحكومة، وقد يليها انهيار السياسة الدرزية.. وأخيراً تمييز "عرب اسرائيل" عن "عرب يهودا والسامرة".. فالجميع فلسطينيون وينتمون إلى شعب واحد، كما تجلّى الأمر في "هبة اكتوبر" 2000 في الجليل والمثلث تضامناً مع الانتفاضة الثانية. ألقت حكومات إسرائيل بالحطب على الجمر، بإعلانها مشروع توسيع تهويد النقب، وزادت النار ضراما، بإعلانها مشروعاً آخر لتهويد قلب الجليل (سهل البطوف)، لقلب التوازن الديمغرافي فيه لصالح "التهويد" ناهيك عن مشاريع التهويد المتسارعة في الاراضي الفلسطينية. لا يعني ايقاف المشروع التهويدي بصيغته الحالية ان الحكومة لن تلجأ لصيغة اخرى اكثر التواء، بدليل ان مشروع تهويد قلب الجليل لم يتوقف، لكن اسرائيل المتهمة دولياً بممارسة سياسة التمييز والعزل العنصري تخشى تعميم الاتهام لسياستها ازاء رعاياها الفلسطينيين. ان طي مشروع برافر ـ بيغن في صيغته الحالية يوجه ضربة لمطالب حكومة نتنياهو من السلطة الفلسطينية الاعتراف بـ "يهودية إسرائيل". طالما أن رعاياها الفلسطينيين تحت وطأة تمييز قومي ـ عنصري يمنع عن اسرائيل شرط الدولة الحديثة لجميع مواطنيها. سياسة "الأسرلة" إزاء الفلسطينيين في إسرائيل تلقت ضربة مؤثرة، وأمن دولة إسرائيل لا يقتصر على الأمن العسكري وحده، بل الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي لشعبي دولة إسرائيل من جهة، وللشعبين الإسرائيلي والفلسطيني من جهة أخرى في دولتين سياديتين. نتنياهو أذعن لتوصيات بني بيغن، وهو جغرافي، بإيقاف المشروع في صيغته الحالية، ربما لأنه يخشى أن يلجأ الفلسطينيون في إسرائيل إلى مطالبة مجلس الأمن بالتدخل ضد سياسة التمييز بين يهود الدولة وعربها.