لحكمة ما، أو مصادفة ما، هناك الصلوات الخمس للمسلم المؤمن. لحكمة ما، مصادفة ما، هناك في كفّ الإنسان خمس أصابع. وهناك لغير المصادفة خمس قضايا للحل النهائي الفلسطيني ـ الإسرائيلي.. لكن، لخلل جيني ما، قد يكون لكفّ أو قدم إنسان ما ست أصابع. هل جديد أفكار كيري، بلسان مارتن انديك، هو الاصبع السادس للحل النهائي العربي ـ الفلسطيني ـ الإسرائيلي، أو هو "تجسير" لتفسير قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948 بخصوص اللاجئين الفلسطينيين، الذي تحدّث عن حق العودة و/أو التعويض؟ على ما يبدو، صارت في خطة/ أفكار كيري ثلاثة عناصر لصالح إسرائيل: يهودية الدولية، سيطرة أمنية على الأغوار، وهذا الجديد: تعويضات للعرب اليهود الذين هاجروا لإسرائيل. يمكن أن نقول إن هناك ثلاثة عناصر مقابلة تستجيب، جزئياً، المطالب الفلسطينية: التبادلية الأرضية، تسوية على أساس خطوط 1967، وعاصمة فلسطينية ما على حواشي القدس العتيقة (أبو ديس، بيت حنينا، شعفاط). كان السيد كلينتون قد اقترح خمس سبل لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين: عودة محدودة لإسرائيل، عودة حرة إلى دولة فلسطين، التجنّس بجنسية دول اللجوء، التعويض.. والهجرة إلى بلد آخر. بعد تبادلية الأراضي (نحن نقول بالمساحة والمثل؛ وإسرائيل تقول: بالقيمة فقط) طُرحت الفكرة الإسرائيلية لتبادلية تعويضات أخرى: بين لاجئي النكبة الفلسطينية، والنازحين العرب اليهود إلى إسرائيل؟! صحيح، أخلاقياً، القول: ألمان نكبوا يهوداً، فما دخل الفلسطينيين (على غرار قول بيغن: أغراب عرب قتلوا فلسطينيين (في صبرا وشاتيلا) فما دخل اليهود! هل صحيح، قانونياً وأخلاقياً، القول: نظم عربية اضطهدت يهودها العرب. فما ذنب الفلسطينيين، لتتم المقايضة والتبادلية بين نكبة وهجرة؟ الحقيقة هي (بشهادة شلومو هيليل، وزير البوليس الإسرائيلي الاسبق) أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمّدت تفجير قنابل في المعابد اليهودية (وبخاصة في العراق، لدفع يهوده إلى الهجرة، وأن الهجرة العربية اليهودية إلى ما صار إسرائيل مقدّرة بـ 800 ألف، أي ما يعادل عدد اللاجئين الفلسطينيين؛ وأن هذه الهجرة نشلت دولة إسرائيل من الفشل، كما نشلتها الهجرة اليهودية الروسية أواخر ثمانينات وأوائل تسعينات القرن المنصرم. .. وأيضاً، نشلتها من الإفلاس التعويضات الألمانية بالمال والسلاح، وفق اتفاقية المستشار الألماني كونراد اديناور 1959 ورئيس الوزراء الاسرائيلي بن غوريون، والمقدّرة بـ 130 مليار دولار (ولاحقاً تعويضات فردية للناجين من النازية بشكل شهري حتى نهاية أعمارهم). ذهب "جمل" التعويضات الألمانية لخزينة دولة إسرائيل، و"أذن الجمل" للمتضررين الأحياء من "المحرقة ـ الهولوكوست". وكالة "الأونروا" مثل كابوس أخلاقي لإسرائيل، لأنها الوحيدة التي تعمل منذ تأسيسها، وتدعي إسرائيل أن اللاجئين الحقيقيين هم ضحايا النكبة المباشرون (أي من فوق أعمار 66 سنة) وأن ذراريهم ليسوا كذلك. لا بد أن مارتن انديك اعتمد التقديرات الإسرائيلية البالغة 300 مليار دولار تعويضات للنازحين العرب اليهود إلى إسرائيل، وهذا بأسعار اليوم، وأن تعويضات اللاجئين الفلسطينيين تقارب هذا (لن يعود اللاجئون إلى حيفا الحبيبة، وسيبقى يهود في مستوطنات الضفة)؟ أجبر التحالف ضد العراق هذه الدولة على دفع تعويضات إلى الكويت، وأيضاً تعويضات لمتضررين فرديين آخرين تحت بند "نفط مقابل غذاء".. فمن سيدفع التعويضات العربية لليهود العرب؟ إن دول اللجوء العربية للفلسطينيين لا طاقة لها مادياً على دفع تعويضات، عدا الخراب والدمار في معظمها، بحيث أن تكاليف إعادة إعمار سورية تزيد على حجم التعويضات العربية لليهود العرب النازحين لإسرائيل، ومن جهة أخرى، فإن الدول المضيفة للاجئين تطالب بحصتها من التعويضات لهم، مع أنهم حرّكوا اقتصادها، وتولّت "الأونروا" إغاثتهم، حتى شبّت ذراريهم وصارت رفداً لاقتصاديات الدول المضيفة. هناك شيء عن الاقتصاد الأسود، أو تبييض وغسل الأموال، ويبدو أن إسرائيل ستضيف إلى جيبها تعويضات عربية (دول الخليج مثلاً) وتقوم بالتعويض على اللاجئين الفلسطينيين، دون أن تتكبد شيئاً.. ومع شعار (لا لاجئ يعود). المسألة معقّدة، عملياً وقانونياً ومتطاولة زمنياً، بحيث أن "صندوق التعويضات" المتبادلة المقترح لاحقاً سوف يتطاول زمنياً بعمر النكبة تقريباً. ماذا عن تعويض السلطة ورعاياها عن نهب المياه ومصادرات الأراضي؟.. هذا سؤال آخر.