لدىّ تحفظات كثيرة على تشكيل الحكومة الجديدة. وكنت أفضل حكومة برئاسة شخصية سياسية مستقلة تسعى لضم أفضل الكفاءات المصرية المتاحة فى اللحظة الراهنة، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، ويا حبذا لو ضمت الحكومة كفاءات مهنية تنتمى إلى أكبر عدد ممكن من التيارات السياسية المختلفة، بما فيها تيار الإسلام السياسى. وكان من الأفضل أن ترأس الحكومة شخصية مستقلة، وتضم شخصيات سياسية أو حزبية من أمثال: الدكتور البرادعى، كنائب لرئيس الوزراء ووزير للخارجية، والدكتور الببلاوى، كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير لإحدى الحقائب الاقتصادية... إلخ. فإذا لم تسمح الأوضاع السياسية بتشكيل حكومة من هذا النوع، كنت أفضل تشكيل حكومة تقودها «جبهة الإنقاذ» مباشرة، دون لف أو دوران، على أن يرأسها الدكتور البرادعى بنفسه، وأن تضم أفضل الخبرات المتاحة لدى جميع القوى السياسية التى تقبل المشاركة فيها. ولأنه يستحيل فى جميع الأحوال التوصل إلى صيغة لحكومة مثالية ترضى جميع الأطراف، خصوصا فى ظل الحالة الاستقطابية الحادة التى تعيشها مصر فى هذه المرحلة، أظن أن الواجب الوطنى يفرض على الجميع تقبل الحكومة الجديدة بتشكيلتها الحالية، باعتبارها أفضل المتاح فى الظروف الراهنة، ومنحها ما تحتاج من وقت لإثبات جدارتها وقدرتها على طرح الحلول الكفيلة بإخراج مصر من أزمتها الراهنة. ليس من عادة الشعب المصرى أن يعطى لأحد شيكا على بياض، وتشير تجربته التاريخية إلى أن فجوة واسعة وعميقة من عدم الثقة كانت دائما ما تفصل بينه وبين النخب التى تعاقبت على حكمه على مر العصور، ولأنه شعب يبدو دائما على أتم الاستعداد للتضحية والصبر بلا حدود إذا وثق فى حكامه واقتنع بإخلاصهم للوطن، أعتقد أن أول ما يتعين على الحكومة الجديدة أن تقوم به هو السعى بكل الوسائل الممكنة لجسر فجوة الثقة القائمة ولإثبات أنها تختلف عن سابقاتها. ولكى تنجح الحكومة الجديدة فى هذه المهمة الصعبة، على رئيسها أن يوجه فى أسرع وقت ممكن خطابا إلى الشعب المصرى يتضمن: 1- مصارحة تامة بالحقائق الكاملة عن الأوضاع والتحديات التى تواجهها مصر فى المرحلة الراهنة، وعلى جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 2- طرح رؤية واضحة لخطة وبرنامج عمل وجدول زمنى للإجراءات التى تنوى القيام بها لمواجهة تلك التحديات ولما تنتظره من الشعب فى المقابل. فإذا نجحت الحكومة فى ردم أو تقليص فجوة الثقة هذه خلال فترة زمنية معقولة فسيكون بوسعها أن تمضى قدما وبثبات وثقة لإخراج مصر مما هى فيه. قائمة القضايا والموضوعات التى يحتاج الشعب فيها إلى مكاشفة تامة تبدو طويلة جدا. لذا نكتفى هنا بسرد بعض الأمثلة: فعلى الصعيد السياسى: يحتاج الشعب أن تكشف له الحكومة، بشفافية تامة، عن نتائج التحقيقات فى جرائم القتل والاغتيالات والمذابح التى وقعت منذ 25 يناير 2011 حتى الآن، ومن هو هذا «الطرف الثالث» الذى كان يُستخدم دائما كشماعة للتنصل من المسؤولية، وهل تنوى الحكومة إجراء تحقيقات إضافية فى هذا الشأن، وكم تستغرق من الوقت، والضمانات المتعلقة بسلامتها واستقامتها هذه المرة. وعلى الصعيد الاقتصادى: يحتاج الشعب أن تكشف له الحكومة، وبشفافية تامة، عن جميع حقائق الوضع الاقتصادى، خاصة ما يتعلق منه بحجم الدين العام، الداخلى والخارجى والمخاطر المترتبة عليه، والسبل الكفيلة بوقف الاستدانة أو التقليل منها إلى أقصى حد، وحجم البطالة، خاصة بين الشباب، والحصيلة الإجمالية للضرائب والشرائح الاجتماعية التى تتحمل عبأها، وعدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج والوسائل المقترحة لإعادة تشغيلها، وحالة القطاع الزراعى وحجم الاعتداءات التى وقعت على الأراضى الزراعية. وعلى الصعيد الاجتماعى: يحتاج الشعب أن تكشف له الحكومة، وبشفافية تامة، عن حجم الفساد الذى استشرى خلال المرحلة السابقة، خصوصا ما تعلق منه بعمليات الخصخصة وتوزيع أو بيع الأراضى وسبل استرداد حقوق الدولة بشأنها، وحجم الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، والإجراءات التى اتخذت لاستردادها، وأسباب تعثرها... إلخ. كما يجب طرح الحقائق كاملة فيما يتعلق بأوضاع سكن المقابر والعشوائيات. ولأن المساحة المتاحة لم تعد تتسع للمزيد، لم يبق سوى إعادة رفع الشعار الذى سبق أن طرحناه مرارا وتكرارا فى هذه الزاوية: الشفافية هى الحل!!