ينظم مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية التابع للجيش اللبنانى مؤتمراً إقليمياً سنوياً، يدعو للمشاركة فيه شخصيات سياسية وأكاديمية من مختلف التوجهات والمدارس الفكرية من داخل وخارج لبنان، يخصص لمناقشة عدد من القضايا المهمة التى تواجه المنطقة. وقد دُعيت للمشاركة فى مؤتمر هذا العام، وهو الثالث من نوعه، والذى عُقد فى بيروت خلال الفترة من 10-13 إبريل تحت عنوان «ديناميات التغيير: التحديات فى الأمن والاقتصاد والإدارة والسياسة». يتيح هذا النوع من المؤتمرات فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين فيه، لذا فهو مفيد فى حد ذاته حتى ولو لم يقدم جديداً يعتد به فى مجال المعلومات أو الأفكار أو التحليل. وقد تم توزيع هؤلاء المشاركين، عقب الجلسة الافتتاحية العامة، على ثلاث مجموعات عمل عُقدت جلساتها بالتوازى، الأولى خُصصت لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى العالم العربى، والثانية خُصصت لمناقشة أبعاد الصراع الدائر فى سوريا وآفاق تسويته، والثالثة خُصصت لمناقشة آفاق التحول الديمقراطى وفرص الربيع العربى فى إنتاج أنظمة حكم ديمقراطية. ورغم اضطرارى للمشاركة فى مجموعة العمل الثالثة، باعتبارى أحد المتحدثين الرئيسيين فيها، إلا أن جلّ اهتمامى تركز فى واقع الأمر حول الأزمة فى سوريا التى كانت موضوع بحث ونقاش ليس فقط فى مجموعة العمل الثانية، ولكن أيضا فى الجلسة الافتتاحية العامة التى تحدث فيها عدد من المسؤولين السياسيين، من بينهم: فردريك هوف، المستشار السابق لوزيرة الخارجية الأمريكية للفترة الانتقالية فى سوريا، وباتريك باولى، سفير فرنسا فى لبنان، وألكسندر زاسبكين، سفير روسيا فى لبنان، وتوم فليتشر، سفير المملكة المتحدة فى لبنان، وناصيف حتى، المتحدث الرسمى لجامعة الدول العربية، ممثلاً لأمينها العام. خرجت من هذا المؤتمر، سواء من خلال التحليلات التى قُدمت فى جلسات المؤتمر نفسها أو من الحوارات التى دارت فى كواليسه، بانطباعات عامة حول الأزمة السورية يمكن تلخيص أهمها على النحو التالى: 1- إن هذه الأزمة مرشحة للاستمرار لفترة إضافية من الوقت قد تطول لعامين آخرين. 2- مازال أفق العثور على تسوية سياسية لها مسدوداً حتى إشعار آخر، بسبب غياب إرادة محلية أو إقليمية أو دولية قادرة على وضع حد للصراع الدائر هناك. 3- لن يكون سقوط النظام الحالى، وهو ليس بالأمر المستبعد على أى حال، بداية لمرحلة من الاستقرار السياسى فى سوريا بالضرورة، والأرجح أن يكون على العكس بداية لمرحلة جديدة من صراع أشد هو ما لا يستطيع أحد أن يتنبأ بما قد يفضى إليه. الانطباعات التى خرجت بها من هذا المؤتمر تؤكد مجمل قناعاتى السابقة حول الأزمة السورية، والتى يمكن تلخيصها على النحو التالى: 1- تفجرت الأزمة أصلاً بسبب عجز النظام السورى عن القيام بالإصلاحات السياسية الضرورية فى الوقت المناسب، وخطأ اعتقاده بأنه بمنأى عن عواصف الربيع العربى بسبب مواقفه الممانعة للسياسة الأمريكية والإسرائيلية، ولجوئه المفرط للعنف لقمع المظاهرات فى البداية. 2- استمرت الأزمة لأطول مما ينبغى، ليس فقط بسبب عجز فصائل المعارضة السورية عن إسقاط النظام بالوسائل السلمية، ولكن أيضاً بسبب عجزها عن تشكيل بديل حقيقى لهذا النظام يمكن أن يكون مقنعاً للشعب السورى بمختلف طوائفه. 3- استحالة فصل الصراع الدائر فى سوريا بين النظام الحاكم والشعب عن الصراع الدائر على سوريا والمنخرطة فيه قوى إقليمية ودولية عديدة، وبالتالى تحول الأزمة السورية منذ اللحظة الأولى إلى أزمة إقليمية ودولية لا يمكن معالجة ملفها بمعزل عن بقية ملفات المنطقة، خاصة ما يتصل منها بملف إيران النووى وملف الصراع العربى- الإسرائيلى. 4- استبعاد التدخل الدولى عسكرياً فى الصراع لأنه سيؤدى على الفور إلى اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق فى المنطقة، وهو أمر لا تسعى إليه، حتى هذه اللحظة على الأقل، أى من دول المنطقة أو القوى الكبرى. لقد بدأت الأزمة السورية تأخذ شكل الحرب الأهلية المدعومة إقليمياً ودولياً. وإذا عجزت القوى المحلية والإقليمية والدولية المنخرطة فيها عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يمهد للبحث عن تسوية سلمية للأزمة فلن يكون لذلك سوى معنى واحد هو فناء الدولة السورية وتدمير جيشها، وربما يكون هذا هو تحديداً ما تسعى إليه أطراف إقليمية ودولية، سواء اعترفت بهذه الحقيقة صراحة أم لم تعترف. وفى هذه الحالة لن ينفع أحداً الاستمرار فى تبادل الاتهامات حول الطرف المتسبب فى اندلاعها. نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"