إذن، وبناء على حكم المحكمة الإدارية العليا، فالجزيرتان مصريتان استناداً لعشرات الحوادث التى مارست مصر فيها أعمال السيادة على الجزيرتين.

وقد أوردت محكمة القضاء الإدارى 23 «وثيقة ومستنداً رسمياً» فى حيثيات الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتَى تيران وصنافير، وعرضتها فى صدر حكمها باعتبارها رسّخت عقيدتها بأن الجزيرتين مصريتان، وتتمثل هذه الوثائق فى لوائح صحية وجمركية منذ 1881، وقرارات إدارية صادرة من وزارات المالية والداخلية والدفاع والمحميات الطبيعية.

لا أتمنى أن يقدم البرلمان على مناقشة الاتفاقية، وأن يحترم حكم القضاء الإدارى. وأعتقد أن هذا الحكم سيغلق الطريق أمام الاقتراح الذى تقدم به السفير سيد قاسم المصرى بتقاسم الجزيرتين حسب قرب كل جزيرة لحدود كل دولة، بحصول المملكة السعودية على جزيرة صنافير الأقرب لحدودها، على أن تظل تبعية جزيرة تيران لمصر، أو تقاسم السيادة بين الدولتين للحفاظ على العلاقات مع الجانب السعودى.

ويستدعى الاقتراح المشار إليه خبرة خليج فونسيكا بأمريكا اللاتينية، حيث تنازعت السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا على تبعية 3 جزر، وتمت تسوية الخلافات بينها من خلال تقاسم السيادة، أو ما يُعرف بالسيادة المشتركة، وأشار السفير المصرى إلى أنه فى حال تقاسم السيادة من الممكن تحويل المنطقة إلى منطقة تعاون اقتصادى مشترك فى منتصف جزيرة تيران، لجعل الجزيرة مجالاً للتعاون لا النزاع.

علينا أن نفكر فى كل البدائل إلا بديل الصراع والنزاع بين الدولتين الشقيقتين.

إن مخاطر النزاع بين الشقيقتين أكبر وأعظم من أن تُحصى فى ظل الاضطرابات الإقليمية المتلاحقة. وكما قلت من قبل فإنه بدون مصر فلا وجود للعرب وبدون السعودية فلا قيامة للعرب، والأفضل أن نضع موضوع الجزيرتين جانباً ويبقى الحال على ما هو عليه ويتم توقيع بروتوكول عسكرى لضمان تأمين الدولتين لحدودهما الملاحية.

أتمنى كذلك ألا يتحول الأمر إلى ساحة لاستعراض التفاهات من مراهقى البلدين وكأنها معركة لغوية للهمز واللمز.

وعلى حكماء البلدين ألا يتركوا الساحة للصبية.

إن العاهل السعودى والرئيس المصرى رجلان يعيان خطورة المأزق الذى تعيشه الأمة العربية.

نحن بصدد «سايكس بيكو» جديدة، سواء بالمعنى الحرفى أو بالمعنى المجازى، سواء كان هناك من يجلس فى مكان ما على بُعد آلاف الأميال كى يعيد تقسيم حدود المنطقة أو من تقاطعت مصالحه والتقت أهدافه مع أهداف قوى محلية أو إقليمية، قد تكون لها أهداف مشروعة على المستوى الإنسانى، لكن يمكن استغلال أهدافها هذه لتحقيق مخطط أكبر، هى لم تكن على وعى به.

الرجلان يعلمان أن الأمة العربية تعيش اختباراً لا يقل قسوة أو خطورة أو أثراً عن اختبار رسم حدود المنطقة الذى حدث منذ مائة عام حين تم الاتفاق ودياً بين المستعمرين على إطلاق يد فرنسا فى المغرب العربى مقابل أن تبتلع إنجلترا مصر والسودان، وأن يتم تقسيم إرث الدولة العثمانية إلى مناطق نفوذ بحيث تكون سوريا ولبنان من نصيب فرنسا، والعراق من نصيب إنجلترا، وهكذا.

هناك خطر إقليمى داهم لا يتجاهله إلا ساذج وهو ما سماه الملك الأردنى منذ فترة «الهلال الشيعى» الممتد من إيران إلى المنطقة الشرقية فى الجزيرة العربية امتداداً إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان. نحن، العرب، فى أضعف أحوالنا يقيناً.

وما كان متماسكاً، حتى ولو شكلياً قبل 2011، تعرت عنه ورقة التوت بعد أن أصبح ضعف دولنا ومجتمعاتنا حقيقة يعلمها من لا يريدون لنا خيراً ويروننا فريسة سهلة كى يعيدوا تشكيل حدود دولنا.

هناك أربع دول عربية انتهت فعلياً؛ هى الآن أشباه دول داخل كيانات جغرافية ودبلوماسية لها أعلام وحكومات شكلية احتفالية أكثر منها كيانات سياسية وقانونية قادرة على أن تسيطر على أمنها وحدودها، وهى فلسطين المحتلة ولبنان المنقسمة والصومال المنسية والسودان المهددة.

وتسير فى نفس الوجهة وبدموية أكثر أربع دول أخرى؛ العراق، وسوريا، وليبيا، واليمن. هم يريدون منا أن نظل نتقاتل ونتقاتل، نتفتت ونتفتت.

المصدر صحيفة الوطن