هل يمكن إحداث تنمية في ظل الحكم الشمولى، أم أن الديمقراطية ضرورية لإحداث نقلات اجتماعية واقتصادية وثقافية في حياة المجتمعات وآحاد البشر؟.

منذ سنوات طويلة قرأت مساجلة على صفحات الصحف دارت بين أستاذ الفلسفة الراحل الدكتور فؤاد زكريا وأستاذ الاقتصاد الراحل الدكتور جلال أمين حول هذا الموضوع. كان الدكتور زكريا يرى أن الديمقراطية هي شرط لازم للتنمية والتقدم والنهوض، ويرى أنه بدون تبادل السلطة وتغير الوجوه الحاكمة فإن التكلس يحل في مفاصل الحكم بطول البقاء على المقاعد وعدم تجديد الدماء، كما كان يعتقد أن الحاكم الأبدى حتى لو كان وطنيًا فإنه بالضرورة سيتأثر بمن يمتدحونه ويرفعونه إلى مصاف الآلهة، ولا بد أن يفسد في النهاية.

أما الدكتور جلال أمين فلم يشاركه الرأى، ولم يكن في ذلك الوقت يعتقد في الأهمية القصوى للديمقراطية في حياة الشعوب، باعتبار أن المواطن العادى يحتاج إلى أشياء أخرى أكثر أهمية في حياته من الثرثرة تحت قبة البرلمان، والانتخابات التي قد تأتى في بعض الأحيان بأسوأ الناس سواء في أعلى مناصب السلطة أو في المجالس الشعبية. وقد ضرب الدكتور أمين أمثلة في هذا الشأن تقلل من الأهمية القصوى للديمقراطية وتنفى عنها كونها مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعوب. وكان مما قاله أن الديمقراطية في فرنسا لم تَحُل دون سقوط باريس في يد الجيش الألمانى، كما أن ديكتاتورية ستالين في الاتحاد السوفيتى لم تعقه عن تحقيق الانتصار ودحر النازية ودخول برلين، كما لم تمنعه من تحويل الدولة الزراعية المتخلفة في روسيا القيصرية إلى قوة عالمية جبارة حققت تقدمًا في كل شىء وصارت واحدة من قوتين عظميين في العالم.. هذا غير أن الديمقراطية والانتخابات هي التي حملت الحزب النازى بقيادة هتلر إلى الحكم.

بعد عشرين عامًا على هذه المساجلة بين المفكرين الكبيرين كتب الدكتور جلال أمين عقب وفاة فؤاد زكريا في عام 2010 مقالًا ذكر فيه المساجلة التي كانت بينهما في السابق، واعترف للدكتور زكريا بصواب رأيه في أنه لا غنى للشعوب المتطلعة للتقدم عن الديمقراطية.

وفى رأيى أنه لا يمكن أن ننكر الصعود والتقدم السريع الذي أحدثته بعض الأنظمة غير الديماقراطية، كما لا نستطيع أن نغفل أن من سمات الحكم الشمولى القدرة على التعبئة والحشد وتوحيد الجهود والعمل تحت شعارات مغرية، وتوجيه الناس بعيدًا عن الصخب والجدال والمساءلة وشوشرة الصحف.. وهذا كله قد ينتج عنه معدلات تنمية عالية في وقت قصير وتشغيل كثيف للأيدى العاملة والقضاء على البطالة، والقفز خطوات في مضمار الصناعة والزراعة. كل هذا صحيح وقد أثبتت الصين نجاعة هذا التوجه وفاعليته من خلال اقتصاد يستجيب لدواعى السوق ضمن تخطيط محكم يراعى مصالح مئات الملايين من الصينيين.. ورغم صحة كل ما سبق إلا أن التاريخ لم يقل كلمته الأخيرة بعد بالنسبة لهذا النظام