الأزمة بين الجيش والحكم في مصر هي مسألة لعب بالنار، فهي غير قابلة للقسمة بين اثنين وهي ليست شبيهة بالخلاف الحالي بين الحكم والقضاء، وهي - في حالة انفجارها - غالية الكلفة غير مأمونة النتائج! وظهرت هذه المسألة وبقوة أول من أمس؛ حينما تسرب عن قيادة الجيش شعور عارم بالغضب، نتيجة تسريب متعمد من لجنة تقصي الحقائق الرئاسية لادعاءات تدين سلوك الجيش المصري خلال فترة إدارته لشؤون البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 تجاه متظاهرين ومعارضين سياسيين. نتيجة هذا الغضب، اضطر الرئيس المصري، الدكتور محمد مرسي بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لعمل زيارة عاجلة ليست مدرجة في جدول أعماله، وليس لها أي مناسبة محددة، لترضية قيادات القوات المسلحة بشكل واضح وصريح. وعقب اللقاء قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي: «أقسم بالله العظيم أن القوات المسلحة لم تخن ولم تأمر بخيانة». ويعرف عن الفريق أول السيسي قلة التصريحات الإعلامية وعزوفه عن الظهور ودقته الشديدة في اختيار كلماته، كما أنه رجل شديد التدين والمواظبة على الفروض مما يجعله صاحب صورة «منضبطة وصادقة» لدى من يتعاملون معه. وكان السيسي يشغل منصب رئيس إدارة الاستخبارات العسكرية المصرية أثناء فترة ثورة يناير، وهو «العصب المعلوماتي والعقل الأمني الذي كان يدير تلك المرحلة داخل وخارج القوات المسلحة». لذلك فإن الرجل يعرف أكثر من غيره حقيقة ما حدث في تلك الفترة. والسيسي لا يمزح في سلامة التراب الوطني ولا في كرامة مؤسسته ولا رجالها، لذلك لم يكن غريبا على الذين يعرفونه أن يجدوه يدلي بتلك التصريحات في ذلك الظرف الدقيق. ويضاف التوتر المكتوم الذي كان بين الجيش والحكم إلى سلسلة من التوترات بين الحكم والمعارضة، والحكم والسلطة القضائية، والحكم والإعلام، والحكم ورجال أعمال العهد السابق. هذه السلسلة من التوترات التي وصلت إلى مراحل من المصادمات، مثل تلك التي بين الحكم والمعارضة أو السلطة القضائية، تنذر بانفراط عقد هيبة الدولة وسقوط سلطة النظام السياسي في حسن إدارة شؤون البلاد. الخلاف أو التحرش السياسي بين الحكم والجيش في مصر ليس أمرا اعتياديا لأنه يأتي لكي يكون أول حالة مواجهة بين الفرعون (النظام) وجيشه (المؤسسة العسكرية) منذ أكثر من 4900 سنة. ويجب أخذ تصريحات الفريق أول السيسي الذي يحظى بشعبية واسعة داخل صفوف الجيش حينما قال: «على الجميع أن ينتبه بشدة قبل أن يسيء إلى قواته المسلحة».