كنت دائماً، وما زلت، من المعجبين بشخص المستشار «أحمد الزند» منذ أن كان رئيساً لنادى القضاة، وحينما تم تعيينه وزيراً للعدل فى حكومتَى المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل.

وفى اعتقادى أن الرجل لو أتيح له الوقت الكافى، وقُدم إليه الدعم المطلوب من كافة الأجهزة ذات الاختصاص فهو قادر، بإذن الله، على إحداث نقلة نوعية فى أداء وزارة العدل.

ولا أدعى أننى خبير فى شئون القضاء حتى أتوجه بأى نصح أو رأى للمستشار «الزند» فى إنجاح مهمته الصعبة، لكننى كمواطن وكإعلامى متابع يمكن أن أحلم بتحقيق هدف رئيسى بالنسبة لتحقيق العدالة فى بلادنا.

هذا الحلم يتركز فى «ذلك الحيز الزمنى الذى يستغرقه تحقيق العدالة الناجزة فى بلادنا».

نستغرق وقتاً فى المعاملة مع جهات التحقيق، ثم فى إجراءات التقاضى.

ونستغرق وقتاً فى تنفيذ الأحكام، وفى إثبات البراءة النهائية فى آخر درجات التقاضى.

الأوراق المطلوبة، الإجراءات المتعددة، المراحل المختلفة، إثبات الأحكام سواء بالعقوبة أو حذفها من السجلات بعدما تثبت البراءة، كلها رحلة طويلة طويلة ترهق أصحاب المظالم، وأصحاب الحاجات الذين ينظرون إلى قضاء مصر الشامخ كملجأ نهائى لإحقاق الحقوق.

مصر كلها بحاجة إلى ثورة إدارية فى إنجاز المعاملات الورقية، واختصار الروتين إلى أضيق حد، والقدرة على حسم شئون الناس فى أسرع وقت.

وتزداد أهمية هذه الثورة الإدارية فى مجال العدالة والقضاء.

ولا عيب أبداً أن نقوم بدراسة للتعرف على أكثر بلدان العالم تحقيقاً للعدالة الناجزة بسرعة وكفاءة وبالطبع بالمحافظة على نصوص ومبادئ وروح العدل.

إن مصر تُعتبر من أكثر بلدان العالم التى تعانى من سوء استخدام مواطنيها لحق التقاضى حتى امتلأت ساحات المحاكم بملايين الملفات بحاجة إلى هذا «التدخل الإدارى الجراحى».

إن الجميع يعانى من تبعات وإشكاليات العدالة البطيئة، بدءاً من المتهم فى قضية أمن دولة إلى المتهم باختطاف جاموسة جاره!

دعائى للمستشار الزند بأن يقدّره الله على إنجاز هذا التحدى العظيم.