تقدمت سيدة أمريكية فقدت ابنتها فى جريمة قتل لم يتم التعرف فيها على القاتل، ببلاغ إلى السلطات ضد ضابط الشرطة الذى تولى التحقيق فى الحادث.

وجاء فى طلب المحامى الذى انتدبته السيدة الأمريكية بضرورة التحقيق مع الضابط لكونه قام بنشر صورة لجثة القتيلة بعدما صورها عند اكتشاف الجثة.

وتقدمت الأم أيضاً عبر عضو فى مجلس الشيوخ الأمريكى بطلب إلى المجلس بضرورة تشديد العقوبة لمن ينشر صورة ضحية جريمة، وتحويلها من مجرد القيام بأعمال خدمة عامة مدنية لمدة 6 أشهر إلى الحبس ما لا يقل عن عام، ودفع غرامة مالية لا تقل عن ألف دولار.

وأثارت مسألة نشر الضابط لصورة القتيلة على موقعه فى «الفيس بوك»، الجدل حول الحريات العامة التى نص عليها الدستور الأمريكى فى حماية وسائل التعبير ومدى تعارضها مع حق الحريات الشخصية وصيانة كرامة الإنسان حياً أو ميتاً، وهو ما يحفظه الدستور الأمريكى بشكل واضح.

هذا كله يفتح النقاش حول مسألة وإشكالية التطور التكنولوجى الذى وفرته وسائل الاتصال الاجتماعى فى العالم ومسألة الحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين.

على «النت» أى إنسان يستطيع باسمه أو باسم مجهول أن يقول أو ينشر أى مواد حول أى قضية من الممكن أن تسىء لأى شخص أو هيئة أو شركة أو مصلحة أو دولة أو ديانة أو مذهب أو فترة أو مشروع.

هذا قد يبدو للوهلة الأولى الوصول إلى الحد الأقصى من ممارسة الحريات، لكنه فى ذات الوقت هو تعبير -فى بعض الأحيان- عن ممارسة الحد الأقصى من الإساءة للغير، وسوء استخدام مطلق لحرية التعبير.

ويؤمن البعض بأن الأعوام القليلة المقبلة ستكون هى أعوام البحث عن تقنيات حديثة تحمى الناس من هذه الكوارث، وعن وجود تشريعات عالمية ومحلية للحد من هذا الشر!