فى حواره المتميز مع السيدة لميس الحديدى والأستاذ إبراهيم عيسى، قال المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى ما معناه أن فى عهده لن يكون هناك شىء اسمه الإخوان.
وعلى قدر فهمى المحدود، فإن ما كان يقصده المشير هو أن تنظيم الإخوان بشكله الذى عرفناه لا يمكن أن يكون موجوداً فى الحياة السياسية ولا الكيان العام لمصر الجديدة.
هنا تبرز عدة أسئلة منطقية تفرض نفسها على الباحث المحايد لملف الإخوان وتداعياته منذ المؤسس الأول حسن البنا إلى مرحلة العنف وحمل السلاح والتفجيرات الت نشهدها الآن.
أول هذه الأسئلة هو: هل الحظر القانونى يعنى انتفاء وجود نشاط الجماعة؟
ثانى الأسئلة: هل تجريم الانتماء إلى تنظيم الإخوان يعنى توقف نشاطه على الأرض؟
أما السؤال الثالث والأهم: هل يؤدى المنع السياسى والحظر القانونى والتجريم القضائى للجماعة والتنظيم وجمعيتها إلى إيقاف نشاط «المتعاطفين» و«المحبين» لهذه الجماعة؟
المنطق يقول إن محاصرة الجماعة فى تنظيمها بقيادتها ونشاطاتها وتمويلها وجمعياتها الاجتماعية قد يؤدى إلى تصحيح حقيقى لها، لكنه لا يعنى بالطبع وفاة الجماعة أو توقف نشاطها ونهاية وجودها فى حياتنا.
هنا يأتى السؤال: إذن، ماذا نفعل فى هذه الإشكالية؟
الإجابة ليست سهلة و«فاتورتها» باهظة التكاليف، لكنها مسألة أساسية فى تحقيق الاستقرار المنشود والأمن المطلوب.
نحن نحمل أجهزة الأمن بكل فروعها ما لا تطيق ولا تحتمل إذا طلبنا من الأمن وحده التعامل مع ملف الإخوان.
أجهزة الأمن مسئولة عن حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب ولكنها ليست الجهة المسئولة عن صياغة مشروع سياسى وطنى قادر على احتواء الجميع تحت مظلة دولة مدنية قانونية تقوم على العدل والإنصاف والمساواة.
السؤال: هل يوجد لدينا هذا المشروع الجامع، أم نحن فى حالة مواجهة لا نهائية؟