وصل العقل السياسي، الشعبوي العربي إلى مرحلة مستعصية في التفكير تعتمد على منهج الابتزاز السياسي القائم على التهديد بالقوة! والقوة هنا تعني، إما التلويح بالتظاهر أو الاحتجاج الفئوي، أو تعطيل المصالح، أو حصار المسؤولين، أو إشعال النار في وزارة أو محكمة قضاء. وبالطبع تلقى هذه السياسة التي ظهرت عقب ثورات الربيع العربي «نفاقا» حادا من معظم الساسة والإعلاميين الذين يبدأون كل حديث أو حوار بالتسبيح والإشادة بالثورة. ولأنها ثورة فهي من مفهوم ومنطق هؤلاء منزهة عن الخطأ، معصومة من الخطيئة، غير قابلة للنقد، فوق مستوى تطبيق القانون، ممنوع على الأمن أن يقترب منها أو حتى يلامسها حتى لو حرقت نصف البلاد وروعت كل العباد وأضاعت معظم الاقتصاد الوطني! ولأنها ثورة، فهي بهذا المفهوم والمنطق، قررت أن تبقى في الشارع إلى الأبد، وأن تظل تطالب بحقوق عدد محدود من الضحايا في الوقت الذي تخسر فيه يوميا أعدادا مضاعفة عن رقم الضحايا الأوائل! ولأنها ثورة، فهي بهذا المنطق والمفهوم دائمة الغضب، غير قابلة للتعقل، غير مستعدة للحوار الجدي. بكل هذا التراكم من الأفكار المتشددة المغلوطة دخلت الثورات العربية النفق الطويل الذي لا تستطيع الخروج منه ولا تستطيع أن تتراجع عنه! وبكل هذا التراكم، أصبح منهج «التهديد» الذي يصل إلى مرحلة الابتزاز هو الذي يسير حركة الشارع العربي. أصبحنا نقول لو لم ترتفع المرتبات سوف نتوقف عن فتح المستشفيات وتطبيب المرضى، وأصبحت بالتالي المعادلة المطروحة الزيادة أو موت المرضى. أصبحنا نعترض على أحكام القضاء، فأصبحت المعادلة تعديل الأحكام القضائية أو منع القضاة من ممارسة أعمالهم. أصبحنا نرفض نتيجة مباراة كرة قدم فأصبح المنطق المطروح تعديل النتيجة أو إيقاف كل المباريات. أصبحنا نعترض على الإعلام، فأصبح المنطق أن تقولوا ما نريد أو نحاصر الاستوديوهات ونهددكم بالقتل. منطق «أو» و«أو»! يا له من خيار قائم على إلغاء قواعد الاحتكام التي ارتضاها المجتمع المتحضر والعودة إلى قانون الغابة، قانون «أو»! نقلاً عن جريدة "الشرق الأوسط"