لا إصلاح اقتصادياً دون علم، ولا علم دون قاعدة بيانات صحيحة، ولا قاعدة بيانات دون إحصاء قومى.

لذلك أشعر بأن التعداد القومى، الذى أعلنه أمس «السبت» اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، خطوة أساسية لا بديل عنها للإصلاح الاقتصادى.

أى محاولة للتصدى لحل أى مشكلة صغيرة أو كبيرة دون قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ستؤدى إلى فشل أكيد.

مثلاً لن تستطيع ترشيد الدعم لبطاقات التموين والتأكد من وصوله إلى مستحقيه بالشكل والكمية والنوعية السليمة دون وجود قاعدة بيانات صحيحة.

لن تستطيع إقامة شبكة دعم اجتماعى للأرامل وكبار السن والطبقات غير القادرة إلا من خلال قاعدة البيانات الصحيحة.

عدم وجود أرقام دقيقة وصحيحة يحول أى محاولة إصلاح إلى فشل محقق، ويحول أى إنفاق مالى عليه إلى فشل كامل وإلى هدر لا طائل منه.

كثيراً ما أنفقت الدولة مليارات على مشروعات اقتصادية وعمليات دعم اجتماعى ولم تنته إلى أى إصلاح أو تقدم لأنها قامت على انطباعات خاطئة وعلى بيانات عشوائية لم تعتمد على أى منهج علمى.

الإحصاء الذى تم الإعلان عنه أمس السبت وتم الإعداد له منذ 4 سنوات واستغرق تنفيذه عامين بواسطة 40 ألف شاب وشابة يجب أن تُستخلص منه كل الدروس والعبر.