كل عام وأنتم بخير، ولم يتمكن أحد من التوصل إلى هدنة إطلاق نار على المدنيين والمحاربين في غزة.

وفي الوقت الذي يتم فيه تبادل اللوم بين الطرفين الإسرائيلي والحمساوي، حول مسؤولية الفشل في عدم التوصل لاتفاق يؤدي لهدنة كان مخططاً لها أن تبدأ أول أيام الشهر الفضيل، تصدر عن حكومة نتنياهو 3 مؤشرات مقلقة للغاية:

أولاً: المؤشر الأول هو تصريح بن غافير، الذي وضع فيه قيوداً على أعداد المصلين في المسجد الأقصى خلال الشهر الفضيل، من قبل المتطرف الديني اليميني الأعمى، تحت دعوى أن الأعداد الغفيرة من المصلين في المسجد، تدفع أو تنذر بتظاهرات سياسية في القدس.

ثانياً: إعلان نتنياهو عدم استجابته لتصريحات بايدن، التي تلقي باللوم عليه، حينما قال: «إن سياسة نتنياهو لن تفيده، بل سوف تضر بأمن وسمعة إسرائيل»، وجاء رد نتنياهو حاداً مباشراً، حينما قال إن سياسته هي سياسة حكومة منتخبة ديمقراطياً، وهي تعبّر عن إرادة ورغبات معظم الشعب الإسرائيلي، على حد قوله.

ثالثاً: أن الأعمال العسكرية الوحشية الإسرائيلية في شمالي ووسط وجنوبي غزة، ما زالت مستمرة حتى كتابة هذه السطور، وما زالت تودي بشهداء ومصابين، وتدمير مبانٍ وممتلكات من المدنيين غير المقاتلين.

هناك مشكلة لوجستية تتعلق بسيولة وسهولة الاتصالات المهمة الخاصة بمشروعات الهدنة والتسوية الأمنية.

هذه المشكلة تتعلق بعدة مستويات.

المستوى الأول، هو مستوى اتصالات الاتفاق، أي بين اتفاق الشمال والجنوب وخان يونس ورفح، لبحث وتدبير، والرد على مسار المفاوضات.

المستوى الثاني، هو مسار الاتصال بين اتفاق كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة «الجهاد».

المستوى الثالث، هو مسار الاتصال بين كتائب القسام في غزة، والمكتب السياسي في الدوحة.

أما المستوى الأخير، هو الاتصالات بين المكتب السياسي في الدوحة، وقيادة الحرس الثوري الإيراني في طهران، بعدما تتبلور كل مجموعة من الاقتراحات.

أيام صعبة في هذا الشهر الفضيل.