إذا كان لى أن أنصح الحاكم والحكومة والأجهزة فى مصر نصيحة واحدة لا غيرها الآن أقول: «لا ترفعوا سعر أى سلعة أو خدمة أساسية الآن على المدى القصير أو المتوسط».

لقد تحمَّل الشعب المصرى الصبور فاتورة الإصلاح الاقتصادى، وتداعيات ثورتين، وتراكمات فساد 70 عاماً، وقرار تحرير سعر الصرف الذى تأخر نصف قرن عن موعده، بشجاعة وصبر يسجلان فى كتب التاريخ.

أدرك الشعب المصرى أن الارتفاع الجنونى لتكاليف حياته اليومية هو الفاتورة الجبرية التى يجب أن يدفعها، وأن هذا الارتفاع هو الدواء المر الذى يتعين عليه أن يتجرعه بكل صبر وتحمل.

فى عام واحد ارتفعت أسعار كل شىء، وانخفضت القيمة الشرائية للجنيه المصرى، وزاد معدل التضخم، واستغل بعض التجار «لافتة الإصلاح المالى والاقتصادى» وقاموا برفع أسعار سلع وخدمات لا علاقة لها بالدولار لكنها مرتبطة بأحلامهم فى الثراء الفاحش حتى لو كان على أشلاء البسطاء.

قدرة أى فرد أو جماعة أو شعب مهما زادت أو نقصت، مهما كبرت أو صغرت، هى فى النهاية محددة ومحدودة، ولها سعة وقدرة على الاستيعاب والتحمُّل.

شعب مصر تحمَّل بشكل أعجز العالم وأصاب المؤسسات الدولية بالذهول الممزوج بالدهشة وراحوا يتساءلون: كيف ولماذا يقبل هذا الشعب بهذه الفاتورة الغالية؟ ولماذا لا يرفضونها ويخرجون للشوارع من أجل التظاهر؟

الآن بعدما تحمَّل المواطن أقصى ما يمكن، أرجو ألا يراهن البعض على فكرة أنه إذا كان الناس قد صبروا أمس واليوم، فإنهم سوف يستمرون فى الصبر غداً على أى ارتفاعات جديدة للأسعار والتكاليف.

هذا تقدير خاطئ ومميت، وأحذر أشد التحذير منه.

وأعود للمرة المليون وأقول إن رفع أى أسعار يجب أن تواكبه خطة مدروسة من التسكين الاجتماعى والدعم النقدى الموازى حتى لا ينفجر الوضع.