هذا العام هو أدق وأصعب أعوام التحدى للرئيس عبدالفتاح السيسى.

إنه عام بدء تسديد فاتورة اختياراته فى الداخل وفى الخارج، وهو العام الذى يمثل «الجسر التمهيدى» أو «أعقاب» عام 2018، الذى يعتبر نهاية فترته الرئاسية، وبدء الانتخابات الرئاسية للفترة الثانية.

يريد الرئيس -وهذا من حقه- أن يدخل فى نهاية فترته الرئاسية الأولى، وقد حقق ما وعد به بأقل خسائر اجتماعية ممكنة وبأكثر حالة من حالات الرضا لدى الجماهير.

والشعور بالرضا عند الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى هو الشعور بأن حياتهم اليومية تتحسن، وأن تكاليف الحياة فى مقدرتهم، وأن خدماتهم الأساسية من صحة وتعليم ومواصلات وغذاء على مستوى تطلعاتهم الإنسانية المشروعة.

عام 2016 كان عام «تحميل المصريين» الفاتورة المؤجلة منذ عام 1952، لعدم الإصلاح دفعة واحدة!

وكأنه «العلاج الكيماوى» المؤلم الذى تظهر آثاره الجانبية على صحة المريض.

المذهل والرائع أن الشعب تحمّل وابتلع إجراءات رفع الدعم عن الطاقة، وآثار تحرير سعر الصرف القاسية بصبر وصمت.

هنا يتوقع أن يكون النصف الأول من 2017 هو زمن التخفيف الاجتماعى عن آثار ما حدث من إجراءات عام 2016.

هل يتحمّل رجل الشارع المزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية؟ وإلى أى حد؟ وإلى أى توقيت؟

هذه الأسئلة جوهرية عند احتساب رد الفعل السياسى على الآثار الاجتماعية لسياسات صندوق النقد الدولى.

بالطبع سوف تسعى جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها من «6 أبريل» واليسار وبعض الناصريين، إلى اختيار 3 تواريخ -على الأقل- للضغط على النظام، إما لخلخلته أو إسقاطه.

التاريخ الأول هو 25 يناير الحالى، احتفالاً بذكرى مرور خمس سنوات على الثورة، والثانى فى حال فشل الأول هو اختراع مناسبة مثل 11-11 السابقة للإضراب العام والعصيان المدنى، والثالثة والكبرى ستكون فى ذكرى 30 يونيو المقبل، تحت شعار «إعادة الشرعية ضد الانقلاب».

لن تتوقف محاولات خصوم النظام للضغط سياسياً وأمنياً وإعلامياً، لتوجيه ضربة قاتلة أو موجعة.

وما بين حلم الإسقاط أو السعى الواقعى للضغط من أجل التفاوض بهدف التسوية، فإن ورقة استمرار وجود رصيد كبير من رضاء الناس هى العنصر الحاسم.

ذلك كله يعتمد على كلمة السر، وهى «الاقتصاد»!

المصدر: صحيفة الوطن