أعلن وزير الخارجية الأمريكي «ديفيد بلينكن» فرض بلاده عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وفرض عقوبات أيضاً على شركتين تتعاونان في عملية إفشال أي تسوية أو حوار ديمقراطي.

«علي كرتي» وزير الخارجية السوداني الأسبق، متهم صراحة من قبل الإدارة الأمريكية بأنشطة تآمرية لإفشال أي جهود للتسوية، وأي محاولة لنقل السلطة العسكرية إلى سلطة التيار المدني.

قبل ذلك، تابعت واشنطن نشاطات جماعة الإخوان في مصر والأردن وسوريا وتركيا وغزة والصومال واليمن، ولم تتخذ إجراء يوقف هذا العبث والتخريب.

مثلاً، حتى الآن يرفض مجلس النواب الأمريكي طرح مشروع يعتبر تنظيم الإخوان جماعة إرهابية.

ومثلاً، لا يخفى على إدارة البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات الأمريكية جهود ما يعرف بـ«التنظيم الدولي لجماعة الإخوان»، الذي يضم ممثلين للجماعة في أكثر من 65 دولة على أقل تقدير.

بالطبع، تتم عمليات نقل الأموال وتدعيم حركة استثمارات الجماعة حول العالم تحت سمع وبصر السلطات الأمريكية الرقابية التي تتابع عمليات التحويل المصرفي لكل دولار في العالم.

إذا كان «بلينكن» يشكو بالأمس من نشاط الإخوان في السودان، فإن عليه أن يعلم أن التغافل الأمريكي المتعمّد لنشاطات هذه الجماعة، هو الفاتورة التي سوف يتعين على واشنطن أن تدفعها بعد أن أسهمت في ولادة ونمو أخطبوط مدمّر اسمه التنظيم الدولي للجماعة.

ولا يخفى على الجميع أن السلطات البريطانية التي احتضنت هذه الجماعة منذ ولادتها، كما قال حسن البنا في مذكراته الرسمية، إن أول شيك للدعم المالي تلقاه في حياته، كان من السفارة البريطانية بالقاهرة. وما زالت لندن تحتضن الجماعة وأفرادها.

تذكّروا كلامي: «ذات يوم ستدفع لندن ثمن هذا الاحتضان حينما تلسعها نيران الجماعة»!