يصعب جداً اعتبار كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، أنها دول محايدة أو وسيطة في سلوكها ومواقفها تجاه الجرائم اللإنسانية، التي تمارسها إسرائيل تجاه السكان المدنيين العزل.

نفهم منطقياً أن تكون هذه الدول ضد أي عملية ضد مدنيين إسرائيليين، خاصة إذا كان مصدرها من تيار الإسلام السياسي، الذي أصبح العدو رقم واحد لهم، عقب أحداث 11 سبتمبر، وعمليات «الذئاب المنفردة» في بلادهم.

ونفهم الالتزام التاريخي للغرب بإسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية.

ونفهم أهمية تأثير وفاعلية اللوبي اليهودي العالمي على مراكز التأثير في هذه المجتمعات، في مراكز المال والإعلام والقرار السياسي، وتمويل الحملات الانتخابية.

كل ذلك مفهوم، لأنه يندرج تحت حقائق ووقائع التركيبة السياسية في مجتمعات الغرب.

ولكن...

ما لا نفهمه ولا نقبله، المعايير المزدوجة المرتبكة التي لا تحترم القانون الإنساني، ولا مبادئ الفكر الأنجلو ساكسوني، ولا مبادئ الثورة الفرنسية، ولا مبادئ الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، ولا مبادئ «وودرو ويلسون» لحقوق الإنسان وحق الاستقلال.

لا نفهم كيف يمكن أن يكون نموذج الغرب الذي يعلمنا ليل نهار حق الشعوب في الاستقلال، وحق الشعوب في الحرية، ورفض العنصرية، والمساواة بين البشر، بصرف النظر عن الجنسية أو الجنس أو العرق أو اللون أو الطائفة أو المذهب.

لا نفهم أن يعترضوا في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، على الإيقاف الفوري لإطلاق النار المجرم ضد المدنيين الفلسطينيين.

ولا نفهم إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر للقتل والتدمير، والأعمال الوحشية، والعقاب الجماعي ضد مواطنين عزل غير محاربين.

ولا نفهم عدم توجيه أي لوم أو عقاب أو تحذير لردع إسرائيل ضد هذه الأعمال.

ولا نفهم التصريحات التي تدعو إسرائيل إلى التخفيف من قتل المدنيين!

ولا نفهم استمرار حرمان أهل غزة من الماء والطعام والطاقة والكهرباء.

ببساطة، لا نفهم سوى أنهم يوافقون ضمناً على استمرار الجريمة.

إسرائيل لا تحارب قوات «حماس» بالدرجة الأولى، لكنها تحارب الوجود الفلسطيني في 360 كيلومتراً، بشكل وحشي، لم يعرفه التاريخ الإنساني المعاصر.