سيظل العقل السياسى المصرى فى خطر شديد طالما ليست لديه رحابة وتسامح القبول بالأفكار المخالفة له.

نحن نخلط بين الحرب على الإرهاب والقتل والتفجير والتدمير -فهى فى رأيى حرب واجبة ومصيرية- وبين الحرب على الأفكار.

دعونا نتكلم بصراحة، ونقول إنه من حق أى إنسان أن يعبر عن أفكاره طالما أنه يلتزم بالقواعد الأساسية.

1- أنه يعبر عن قناعاته الشخصية.

2- أنه ليس عضواً فى ميليشيا تحمل السلاح.

3- أن أفكاره لا تدعو إلى العنف أو تحرض عليه.

4- أن أفكاره لا تخالف نصوص القانون ومبادئ الدستور اللذين يكفلان لأى مواطن الحق فى التعبير عن أفكاره. لذلك أتعجب أنه حينما يدعو أحد الكتاب بشكل سلمى إلى فكرة الحوار الوطنى بين كافة فصائل المجتمع التى تعيش حالة اشتباك على كل المستويات، يتم التطاول عليه وإلقاء كل أشكال السباب والاغتيال المعنوى له.

إننى أتساءل: إذا كان هذا هو موقف النخبة السياسية من أستاذ جامعى يدعو إلى الحوار، فماذا سيكون موقفهم إذا دعا إلى «الجهاد» و«الاحتراب» و«حمل السلاح» ضد الدولة والمواطنين؟!

إننى أؤمن أنه طالما كان صاحب الرأى، أى رأى، ملتزماً بالقواعد التى سبق وحددناها فى هذا المقال، فإنه مجرد صاحب رأى يحتمل الصواب أو الخطأ، يؤخذ منه ويرد عليه، دون تعرض له أو تعريض بكرامته أو محاولة تشويه نواياه.

إن حالة التصنيف الفكرى وجنون الرغبة فى العزل السياسى التى تسيطر على الكثيرين من قادة النخب المصرية هى حالة مخيفة، وهى نوع من الترويع المخالف لأبسط قواعد الحوار المحترم الذى طالما طالبنا به، وسعينا إليه من أجل إقامة وطن حر، ومجتمع متحرر من كل عقد الاستبداد الفكرى.

إن أزمة العقل السياسى فى مصر الآن هى أزمة من يدّعون أنهم نخبة المثقفين السياسيين الذين يطالبون ليل نهار بالحريات فى كافة مجالات التعبير لأنفسهم لكنهم يرفضونها لمن يخالفهم الرأى.

هذا النوع من التفكير هو الخطر الأكبر الذى يمكن أن يؤدى إلى الإرهاب المقيت. إرهاب العنف يبدأ بإرهاب الأفكار، وهو ذلك الخطأ المخيف الذى وقعت فيه جماعة الإخوان حينما اعتقدت أنها حينما تصل إلى الحكم، فإنها وحدها دون سواها التى تتحكم فى الأفكار.