يجب أن نفهم بشكل عميق أسباب توجه السياسة المصرية إلى دول اليورومتوسطية هذه الأيام.

بعض المحللين يغفلون أهمية الدائرة المتوسطية فى الأمن القومى المصرى ولا يعطون لها الوزن النسبى الذى تستحقه فى خدمة مصالح مصر العليا.

الآن نحن بحاجة ماسة إلى تفعيل هذه الدائرة التى تضم دولاً عربية هى ليبيا وتونس ولبنان وسوريا، وتضم دولاً أخرى على السواحل الأوروبية مثل قبرص واليونان وإيطاليا ومالطة وتركيا وإسبانيا.

ويمكن فهم تزايد هذا الاهتمام هذه الأيام للأسباب التالية:

أولاً: إن هناك مصالح تتعلق باكتشافات تبلغ تريليونات من الأمتار المكعبة من البترول والغاز الطبيعى موجودة فى المنطقة الساحلية التى تطل عليها قبرص واليونان ولبنان وإسرائيل وأيضاً مصر.

هذه الثروات تستدعى نوعاً من التفاهم الإقليمى حول حقوق التنقيب فيها، والخطوط الفاصلة المحددة لحقوق هذه الدول.

ثانياً: ضرورة التعاون الإقليمى بين هذه الدول لمواجهة حالات الهجرة غير الشرعية فى هذه المنطقة، التى تنطلق من دول عربية إلى سواحل إيطاليا واليونان.

ويبدو أن هناك اتجاهاً دولياً للتعامل مع هذه الهجرات بشكل يقف بالقوة المسلحة ضدها، إلى حد إقرار مبدأ دولى لاعتبار هذه الزوارق أنها قطع بحرية تحمل إرهابيين، مما يعطى الحق الشرعى للدول المتضررة فى التعامل معها بالقوة المسلحة.

ثالثاً: اعتبار بعض الدول أمثال إيطاليا وإسبانيا واليونان، أن استمرار الحرب الأهلية فى ليبيا، وما تشكله من بيئة حاضنة ومصدرة للإرهاب التكفيرى، يشكل خطراً حقيقياً على منطقة شرق البحر المتوسط.

ولأن مصر هى أكثر الأطراف المتضررة من تدهور الأوضاع فى ليبيا، ولأنها ترتبط بها بحدود برية شاسعة واتصال بحرى قريب، فإنها بحاجة ماسة إلى تنسيق المواقف مع دول اليورومتوسط لمواجهة هذا الإرهاب من خلال تحالف أمنى وعسكرى وسياسى.

إن جغرافيا ليبيا شاسعة ومعقدة ويصعب على دولة واحدة بعينها أن تتحمل منفردة مسئولية إقرار السلم والأمن فيها.

أول هذه المسئوليات هو تكاتف القوى العربية لهذه الدول لمنع دخول الأسلحة إلى قوى الإرهاب فى ليبيا ومنعها من تصدير القوى البشرية المهددة لسلامة المنطقة.

إن فاتورة إقرار الأمن فى ليبيا باهظة إلى الحد الذى تهربت منه قوى كبرى مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

الأمل أن يكون التنسيق المصرى اليونانى الإسبانى الإيطالى القبرصى هو بداية تحالف جديد وفعال.