الضربة التى وُجهت إلى زعيم حركة أنصار بيت المقدس الإرهابية هى عنصر مهم وحاسم فى صراع المجتمع مع مثل هذه التنظيمات المشبوهة التى تعمل بهدف هدم الدولة وترويع المجتمع والمشاركة فى مشروع تقسيم دولة مصر.
والضربة هى: اختراق أمنى من ناحية المعلومات ونجاح فى تنسيق نشاط الجيش والشرطة وزعماء القبائل السيناوية فى مواجهة هذا المشروع المشبوه. بعدما ذكرنا ذلك، فإن الأمانة تحتّم التذكير للمرة المائة أن سيناء التى تعيش حالة اضطراب أمنى، وتحتاج بالفعل إلى جهود الجيش والشرطة والمواطنين، لا يمكن أن تستقر إذا اقتصرت الأمور على المواجهة الأمنية وحدها.
لا طائرات الأباتشى ولا المدرعات ولا فرق التدخل السريع هى الحل النهائى، هى ضرورة لكن فى مجال الضبط والردع والمواجهة.
أما «الحل» فتلك مسألة أخرى تحتاج إلى رؤية متكاملة تبدأ أولاً بالتعامل مع سيناء على أنها جزء أساسى من الوطن وليست هامشاً مع حواشى الوطن تؤلَّف لها الأغنيات ونزورها عند الأزمات أو الاحتفالات.
شبه جزيرة سيناء هى أكبر جزء متكامل متجانس فى الجغرافيا السياسية لمصر، وهى بوابة مصر الشرقية ومفتاح الأمن نحو منطقة الشام التاريخية، وصاحبة الحدود الملتهبة والقابلة للانفجار مع غزة (حماس) وإسرائيل (نتنياهو)!!
وقال الكولونيل سيف، أو سليمان باشا الفرنساوى، فى مذكراته: إن من يمتلك مضايق سيناء يمتلك الشام من ناحية ويتحكم فى القاهرة من ناحية أخرى. لذلك كله أعتقد أن من ضرورات الأمن القومى المصرى وجود مشروع متكامل للتنمية الشاملة لسيناء.
إن من يبحث عن ماسورة مياه أو أنبوبة بوتاجاز أو مقعد فى مدرسة أو فراش طبى فى مستشفى لا يمكن له أن يشعر بأنه مواطن كامل الحقوق.
التعقب الأمنى والمداهمات والمطاردة والتطهير الأمنى للإرهاب ضرورة، لكنها لا يمكن لها أن تكون نهاية المطاف.
لقد قام الأمن بدوره والآن دور أهل التنمية!