أشعر بنوع من التفاؤل فيما يختص بإدارة اقتصاد الدولة فى مصر منذ بدء عمل ونشاط الحكومة الأخيرة.

أول المؤشرات المطمئنة هو قيام مصر بدفع 700 مليون دولار كعوائد ديونها الدولية قبل موعد استحقاقها المحدد.

ثانى هذه المؤشرات هو ما أعلنته وكالة رويترز من مصدر فى وزارة البترول المصرية من قيام الحكومة بدفع مليار ونصف مليار دولار لشركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر كجزء من مستحقاتها المتأخرة.

يأتى ذلك فى وقت أعلنت دولة الأرجنتين أنها لن تتمكن من سداد مبلغ 539 مليون دولار، وهو قيمة فوائد ديونها الخارجية للدائنين وذلك بالرغم من أن الأرجنتين من الاقتصادات الناشئة المبشرة والتى بدأت فى التعافى الاقتصادى فى الآونة الأخيرة.

وفاء مصر بالتزاماتها يؤهلها لعدة أمور إيجابية، أولها تحسن تقييمها الدولى فيما يعرف باسم «تصنيف الجدارة الائتمانية» والذى كان تم تخفيضه 4 مرات منذ ثورة يناير 2011.

الأمر الثانى الإيجابى أنه يشجع الهيئات الدولية المالية مثل صندوق النقد أو البنك الدولى أو الاتحاد الأوروبى على الإقبال على التعاون الإيجابى فى تمويل الاقتصاد المصرى.

الأمر الثالث أن هذا الالتزام من قبل الحكومة المصرية يشجع هيئات الاستثمار المباشر على دخول الأسواق المصرية بشجاعة أكبر وقوة أفضل من حالة الإحجام الحالية.

أما الإيجابية الرابعة، فهى أن مصر تجهز نفسها لدخول مؤتمر المانحين فى شرم الشيخ، وهى تحمل شهادة ثقة مالية أمام الدول الصديقة الراغبة فى دعم الاقتصاد المصرى.

وتزداد هذه الإجراءات قوة إذا ما أضفنا إليها الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها حكومة المهندس إبراهيم محلب فيما يختص بترشيد الإنفاق على الطاقة. سلامة الاقتصاد المصرى هى الأولوية المطلقة التى يجب أن تتصدر جهود الحكم فى مصر، لأن التحسن الإيجابى فيها هو المفتاح الحقيقى للاستقرار والأمن.

العنصر الأهم هو أن ينعكس هذا التطور على أحوال شعب مصر الصبور.