الإقبال الشعبى على الاكتتاب لشراء سندات مشروع قناة السويس الجديدة هو إحدى أهم علامات الضوء فى مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو 2013.

ومؤشر إقبال الناس بأموالهم هو أعلى مؤشر جاد فى توضيح موقف أى جماهير.

مؤشر أن يخرج الناس أموالهم من أجل مشروع ما لهدف ما هو أمر لا يعلوه إلا مؤشر الجهاد بالنفس فى الحروب.

ومنذ بدء الإعلان عن فتح باب الاكتتاب حتى تاريخ كتابة هذه السطور، دفع أبناء شعب مصر قرابة الـ40 مليار جنيه، أى ما يساوى 5٫5 مليار دولار أمريكى، وهو رقم قياسى لدولة من دول العالم الثالث، تعانى من تحديات مالية واقتصادية مثل مصر.

هذا الرقم له عدة دلالات مجتمعة فى آن واحد، أولاها الحس الوطنى لدى الشعب المصرى الذى قرر أن يساهم فى بناء مشروعه الوطنى بسند بنكى بعشرة أو مائة أو ألف جنيه ومضاعفاتها.

الدلالة الثانية هى الحس المالى الذكى الذى استجاب للاستثمار فى أعلى عائد استثمارى فى البلاد يبلغ 12 فى المائة، أى أعلى من معدل الفائدة فى أى بنك فى البلاد، وأعلى من المعدل الرسمى للتضخّم الحالى.

أما الدلالة الثالثة فهى الثقة فى العهد السياسى الحالى ونظام الحكم الذى يقوده ويمثله المشير عبدالفتاح السيسى، الذى قام بالدعوة بكل قوة وعاطفة لهذا المشروع الوطنى.

وقد فهمت الصحف الأمريكية والصحافة الإسرائيلية هذا الإقبال على الاستثمار فى مشروع قناة السويس، على أنه مؤشر على تجديد الثقة فى النظام الحالى، ولفترة ليست بالقصيرة، حيث إن عمر الشهادة هو خمس سنوات.

من هنا يزداد الحمل وتكبر المسئولية على هيئة قناة السويس، وهى الجهة ذات المسئولية القانونية تجاه حملة الأسهم، وتزداد مسئولية حكومة المهندس إبراهيم محلب تجاه ملايين المصريين الذين أودعوا تحويشة عمرهم أمانة بين أيديهم.

إنه عهد جديد بين المواطن والدولة فى مصر عقب فترة تزيد على أكثر من نصف القرن من الشك والخوف وعدم الثقة.

وهذا فى رأيى هو التحدى الأكبر فى هذا المشروع.