قال قائد شرطة ميزورى عقب ارتفاع أعداد الضحايا بقتيل جديد فى المصادمات بين الشرطة والمتظاهرين إن شرطة الولاية لا تمارس العنف المفرط لكن من حق كل شرطى فى هذه الولاية وفى العالم أن يمارس حق الدفاع الشرعى عن نفسه إزاء أى اعتداء يستهدف حياته.

وأضاف قائد شرطة ميزورى أن القانون يعطى رجال الشرطة هذا الحق دون تعسف.

وكانت ولاية ميزورى شهدت حالة من التوتر الشديد والتظاهرات من قبَل جماعات حقوق الإنسان عقب قيام رجال الشرطة بقتل متظاهر أسود.

وتقول جماعات المتظاهرين إن الضحية قُتل من قبَل رجال شرطة بيض مما يعطى الانطباع أن هناك حالة من التمييز العنصرى من قبَل شرطة الولاية.

وقام الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتوجيه نداء إلى الشرطة والمتظاهرين بضرورة التهدئة وضبط النفس حتى لا تتوسع دائرة العنف فى الولاية أو تشتعل المسألة لتشمل ولايات أخرى.

فى الوقت ذاته أصدرت الخارجية المصرية بياناً طالبت فيه السلطات الأمريكية بضرورة ضبط النفس والتعامل السلمى مع المتظاهرين.

وها هى الولايات المتحدة تشرب من ذات الكأس المرة التى شربنا منها منذ ثورة يناير 2011 وأُدخلنا فى الدائرة المفرغة التى تناقش إلى أى حد يمكن للشرطة أن تمارس حقها فى الدفاع الشرعى عن نفسها فى حال تحول المظاهرات السلمية إلى العنف والمولوتوف والرصاص والمتفجرات.

إن قضية الدفاع الشرعى عن النفس لأجهزة الأمن هى قضية نظمتها كل القوانين، وهى محددة فى قانون الجنايات فى مصر منذ عام 1937.

والقانون فى مصر وفى العالم كله لا يعطى تفويضاً مفتوحاً لأى جهاز أمنى باستخدام السلاح دون قواعد منظمة تُعرف بقواعد الاشتباك تبدأ بالتنبيه بالمكبرات الصوتية وتتدرج باستخدام العصى ثم الرصاص المطاطى ثم إطلاق الرصاص فى الهواء حتى تصل إلى إطلاق النار بشكل مباشر.

ويبقى دائماً السؤال الذى يحتاج جهات تحقيق مستقلة ومحترفة للإجابة عنه، وهو: مَن الذى أطلق النار أولاً؟

من هنا نذكِّر الجميع أن أول الضحايا فى فض اعتصام رابعة كانوا من الشرطة والإعلام الذى كان يصاحبهم