موسكو تحمِّل مموِّلي المعارضة السوريَّة مسؤولية تأخُّر عمليَّة سحب الأسلحة الكيميائيَّة

فيما يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء جلسة لمناقشة مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم ضد الانسانية التي ينفذها الحكم السوري بحق شعبه، أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، أن الحكومة السورية أتمت تسليم الشحنة الثالثة عشرة من المواد الكيميائية الى ميناء اللاذقية. وقالت في بيان إن "المواد نقلت الاثنين من الميناء الى السفن، بعد عملية الشحن التي أجريت في ١٠ نيسان/ابريل. وبذلك ترتفع نسبة المواد الكيميائية التي نقلت من سوريا إلى أكثر من ٦٥ في المئة، منها ٥٧ في المئة من المواد ذات الأولوية القصوى".
ونقل الناطق بإسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو أن "عمليات نقل هذه المواد ضرورية ومشجعة"، مشيداً بالتزام سوريا "الوفاء بتعهداتها". لكنه أضاف أنه "ينبغي زيادة كميات الشحنات ووتيرتها بصورة كبيرة للوفاء بالجدول الزمني المحدد".
وسئل عن عدم وفاء سوريا بموعد ١٣ نيسان لإزالة الأسلحة الكيميائية باستثناء تلك الموجودة في "مناطق لا يمكن الوصول اليها"، أجاب أن "المهمة المشتركة قلقة لأن سوريا فوتت موعد ١٣ نيسان"، آملاً في انجاز الهدف في ٢٧ الجاري.
وفي موسكو أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلق موسكو من الأنباء التي تحدثت عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، داعياً الى إجراء تحقيق فوري في هذه المزاعم. وقال إن موسكو تحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية "ممولي المعارضة المتطرّفة في سوريا" التي لم تتوقف عن محاولات إحباط عملية نزع السلاح الكيميائي، وذلك من أجل إيجاد ذريعة جديدة للمطالبة بتدخل عسكري خارجي. وأضاف أن المعارضة "تسعى الى امتلاك السلاح الكيميائي ومكوناته لارتكاب أعمال إرهابية".
وفي لوكسمبور، حذر وزراء الخارجية للاتحاد الاوروبي من "مهزلة ديموقراطية" ستشكلها الانتخابات المقررة هذا الصيف في سوريا اذا لم تجر إلا في المناطق التي يسيطر عليها النظام
.واليوم الثلاثاء يناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار فرنسي، يدعو لمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد كـ"مجرم حرب" على انتهاكات ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية" وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك استجابة للطلب الذي قدمته قبل يومين المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
وفيما لا تتوقّع المعارضة أي جديد على صعيد مجلس الأمن في ضوء التمسّك الروسي بـ"الفيتو" الذي يحول دون اتخاذ قرار قوي، يرى الائتلاف الوطني السوري المعارض أنّ "المجتمع الدولي كان يفترض أن يقوم بهذا التحرك قبل ذلك، لا سيّما في ظل تمادي النظام بجرائمه وصولا إلى استخدام السلاح الكيماوي إضافة إلى العمل على تمديد شرعيته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وسيخصص اجتماع مجلس الأمن، الذي دعت إليه فرنسا، لمناقشة أعمال التعذيب والإعدام في سجون النظام السوري، ولا سيّما ما اصطلح على تسميته بتقرير "سيزار" الذي وثّق آلاف حالات المعتقلين في السجون السورية، وعدته الحكومة السورية «مسيّسا».
وكانت فرنسا قد دعمت مشروع قرار إحالة جرائم النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، بتقرير "سيزار" الذي تضمن 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل، تثبت جرائم النظام وأساليب تعذيبه في سجونه السرية في سوريا، وقد أظهر جثثا ملطخة بالدماء عليها آثار تعذيب وتجويع لأشخاص كانوا قيد الاعتقال، كما ظهرت على جثث أخرى علامات الشنق والخنق بأسلاك معدنية، أو صعق بالكهرباء.
ويتزامن موعد جلسة الأمن مع بدء، أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني المعارض على رأس وفد من الائتلاف زيارة رسمية إلى الصين اليوم، بحسب مصادر من الائتلاف. وقال هادي البحرة، سكرتير الهيئة السياسية في الائتلاف، إن الهدف من الزيارة هو فتح قنوات التواصل مع الصينيين ومحاولة إحداث تمايز بين الموقفين الروسي والصيني.
وأشار البحرة إلى أن الهدف أيضا أن يعرف الصينيون طبيعة الأوضاع في سوريا وحقيقتها، وتطلعات الشعب السوري لتغيير مواقف الصين، والتي ظهرت بوادرها بتصويتها لصالح القرار 2139. وذلك بعد استخدام بكين لحق الرفض "الفيتو" في ثلاث مناسبات سابقة أمام مجلس الأمن لمنع صدور قرار يدين نظام الأسد.