ها قد انتهت اللجنة التى شكلتها الحكومة البريطانية برئاسة سير جون جنكنز لدراسة أوضاع الجماعات الإسلامية فى بريطانيا، وقد انتهت من أعمالها وقامت بتقديم تقريرها للحكومة.

ورغم أن التقرير لم يوص بحظر نشاط هذه الجماعات تماماً، ومن بينها تنظيم الإخوان، إلا أنها أوصت بتضييق نشاطها ومنعها من ممارسة أنشطة بعينها وفق قوانين العمل الخيرى، كما أنها حظرت بشكل قاطع دخول نشاط الإخوان إلى بريطانيا بعد تركهم بلداناً فى الشرق الأوسط كانوا يتخذونها مقراً لإدارة أعمالهم.

وقد علمت من دبلوماسى بريطانى كبير أن تقرير اللجنة بعد مراجعة نشاط الجماعات الإسلامية فى بريطانيا، خلص إلى وجود صلات «عضوية» بين تنظيم الإخوان وبعض الجماعات الإرهابية، خاصة فى مجال التمويل والمساعدة، ونشرت جريدة «ديلى تلجراف» الصادرة هنا فى لندن، أمس الأول، أن تقرير جون جنكنز أكد أن بعض أنشطة الإخوان تشير إلى تورطهم مع جماعات إرهابية فى الشرق الأوسط وخارجه، وقالت الجريدة إن هناك أجزاء من التقرير حساسة للغاية ولا يمكن للجنة نشرها.

ومن المنتظر أن يشهد نشاط الجماعات الإسلامية فى بريطانيا فترة عصيبة قادمة، حيث سيكونون تحت مراقبة دائمة، كما ستحظر عليهم بعض الأنشطة التى كانوا يمارسونها فى السابق، كما أن ما خص الإخوان فى التقرير سيضع بلاشك العراقيل أمام إمكانية حصولهم على حق اللجوء السياسى فى بريطانيا فى وقت تتجه فيه بعض الدول التى كانوا يمارسون نشاطهم منها فى الشرق الأوسط، إلى طردهم، كما أن عملية نقل الأموال من وإلى هذه التنظيمات ستخضع من الآن فصاعداً إلى عملية تدقيق كبيرة.

وقد علمت أن اللجنة أجرت تحقيقاً موسعاً حول قيام ثلاث جمعيات خيرية تابعة للإخوان فى لندن بتمويل منظمات إرهابية وأنها وجدت ما يشير إلى تورط الجمعيات الثلاث فى هذا الأمر.

ومثل هذه المعلومات التى يعتبرها المسؤولون فى بريطانيا كشفاً خطيراً، كانت معلومة لدينا منذ فترة طويلة، وطالما حذرت مصر دولاً أوروبية من تلك الأخطار، بالإضافة للولايات المتحدة التى مازالت تؤوى بعض أهم قيادات العمل الإرهابى، مثل الشيخ عمر عبدالرحمن، الذى كانت المطالبة بالإفراج عنه أول ما تبناه الرئيس السابق محمد مرسى من قضايا، فى الوقت الذى كانت هذه الدول تدفع فيه النظام الجديد فى مصر إلى العمل على عودة الإخوان إلى المشهد السياسى، مؤكدين أنه لا صلة ثابتة بين الإخوان والأعمال الإرهابية التى تشهدها مصر منذ سقوط نظامهم يوم 30 يونيو 2013.