فى حلقة أخيرة من برنامج المحاور الأمريكى الشهير تشارلى روز، اعترف رئيس الوزراء القطرى الأسبق حمد بن جاسم، بدعم قطر للإخوان وسائر حركات الإسلام السياسى، حيث قال بالحرف الواحد «نحن ندعم الإسلاميين لأن لهم دوراً مؤثراً فى المنطقة، من العراق إلى المغرب، وهم قوة سياسية مهمة لا يمكن تجاهلها»، ثم قال «وإذا كانت السعودية تدعم المشير السيسى (وكان وقتها مازال مرشحاً للرئاسة)، وإذا كانت قطر تدعم الإخوان، فمن له الحق أن يقرر خطأ أو صواب أى من الاثنين؟».
ومن الغريب أن قطر كانت حتى وقت قريب تنفى دعمها للإخوان، وكانت وقت حكم الإخوان فى مصر تقول «نحن ندعم مصر وليس الإخوان»، وقد صرح بمثل هذا نفس المسؤول القطرى وقت كان رئيساً للوزراء.
ومازالت كلمات حاكم قطر الأمير تميم، فى القمة العربية الأخيرة بالكويت، تدوى فى الآذان حين دافع عن الإخوان قائلاً: «لا يجوز نعت الإخوان بالإرهابيين، فالإرهابيون هم من يقتلون المدنيين»، وقد جاء تصريحه الصادم هذا بالخلاف لمواقف بقية الدول العربية، خاصة الجيران المباشرين لقطر.
ويكتسب الدعم القطرى للإخوان وبقية الجماعات الإسلامية مادياً وسياسياً أهمية خاصة فى الوقت الحالى، حيث يتم تضييق الخناق عليهم فى الكثير من الدول العربية، خاصة مصر والسعودية والإمارات، وحيث يحاولون مواجهة ذلك بتصعيد هجماتهم الإرهابية فى مناطق أخرى، كان آخرها العراق، كما شاهدنا فى الأيام الأخيرة، ومثل هذا التوجه يستلزم الكثير من الأموال وليس فقط الدعم السياسى.
فماذا تريد قطر من دعمها لهذه الجماعات، والذى يلقى بلا شك الكثير من المعارضة من بقية الدول العربية؟
بداية دعونا نقل إن مثل هذه المعارضة هى أحد أهداف دعم قطر للإخوان وجماعاتهم، فقد اختارت قطر لنفسها دور الطفل مثير الشغب كوسيلة لتأكيد وجودها على الساحة السياسية العربية، وقد روى لى أحد وزراء الخارجية العرب أن مسؤولاً قطرياً كبيراً قال له إن قطر يجب أن تبحث لنفسها عن دور ما بين النفوذ السياسى لمصر والنفوذ المالى للسعودية.
على أن هناك بالطبع أسباباً أخرى لهذا الموقف الذى تتخذه قطر من حركات الإسلام السياسى، ففى عام 1999 تم حل جماعة الإخوان المسلمين فى قطر، والتى كان نشاطها قد تعاظم بشكل ملحوظ داخل البلاد، وذلك بموجب اتفاقية تمت بين الجانبين تقضى بحظر نشاط الجماعة نهائياً داخل قطر فى مقابل دعم قطر للجماعة فى الخارج على المستويين السياسى والمالى، وهو ما فعلته قطر بالضبط طوال الـ15 عاماً الأخيرة.
يضاف إلى ذلك بالطبع أحد ثوابت السياسة الخارجية القطرية وهو تنفيذ السياسات التى تطلبها منها الولايات المتحدة، واتخاذ المواقف التى تمليها عليها وهى التى تتمتع بوجود قاعدة عسكرية لها فى قطر تجعلها صاحبة النفوذ الأكبر فى هذه الإمارة الصغيرة الباحثة دوماً عن دور لها وسط الكبار.