هى حملة أمنية غير دستورية تنتهك الحريات العامة للمواطنين وتلقى القبض، لأول مرة فى مصر، على المجاهرين بالإفطار، ففى أسوان ألقت الشرطة القبض على 155 شخصاً وأودعتهم السجن وحررت لهم محاضر جنحة الجهر بالإفطار فى نهار رمضان، وفى مدينة الغردقة السياحية أصدر المحافظ قراراً بإغلاق المقاهى والمطاعم فى نهار رمضان، كما ألقت مباحث طلخا بالدقهلية القبض على سبعة شباب يدخنون السجائر فى الشارع، وحرر لهم رئيس مباحث طلخا محضراً، وتم عرضهم على النيابة التى أمرت بالإفراج عنهم بكفالة 500 جنيه.
وقد صرح القيادى السلفى عادل السيد، نائب رئيس جماعة أنصار السنة السلفية، بأن ما فعلته الشرطة المصرية شىء تحمد عليه، وهو من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر... إلخ.
ليس هذا تكراراً لما نشرته فى هذا المكان أمس الأول، رغم أنه يكرره كلمة بكلمة، وإنما هو نقل حرفى لما ورد على موقع المدونة مروة رخا تحت عنوان «السجن ينتظر من لا يصومون رمضان»، وقد نشر فى مثل هذه الأيام، وبالتحديد يوم 9 سبتمبر عام 2009 (!!!) بنفس الوقائع التى يتم تداولها الآن على بعض المواقع الإلكترونية، ومنها موقع جريدة «الفجر» وموقع جريدة «التحرير» اللتان نقلت عنهما ما نشرته هنا أمس الأول.
ولقد أثار المقال الذى كان بعنوان «الداخلية تعاقب الفاطرين»، اهتماماً كبيراً بين القراء، وورد على بريدى الإلكترونى عشرات الرسائل الغاضبة التى تستنكر مثل هذا التصرف من الوزارة المعنية بضمان حريات المواطنين وحماية حقوقهم، لكنى توقفت أمام رسالة هادئة من القارئة مريم عزمى تقول فيها: أنا من المعجبين جداً بكتاباتك، وقد لاحظت أن الوقائع التى نشرتها فى مقالك اليوم تشبه إلى حد بعيد وقائع حدثت عام 2009 فى نفس الأماكن التى ذكرتها فى مقالك، فهل هى نفسها أم أنها وقائع جديدة؟ وقد أوردت القارئة الكريمة موقع المدونة مروة رخا التى كانت قد نشرت هذه الوقائع عام 2009 فإذا بها نفس الوقائع بنفس الأماكن ونفس عدد الأشخاص ونفس الاتهامات ونفس قيمة الكفالة ونفس التصريح لنفس الشيخ السلفى.
فى نفس الوقت اتصلت بى شخصية كبيرة من وزارة الداخلية تنفى هذه الوقائع وتؤكد لى أن أياً منها لم يحدث، وقد عجبت فى البداية من هذا النفى القاطع إلى أن قرأت المدونة المنشورة فى سبتمبر عام 2009 فإذا بها تتطابق تماماً مع ما نشرته فى مقالى لتؤكد أن الكثير مما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى مختلق وغير صحيح، ومنها الوقائع المنشورة عاليه والتى اتضح أنها منقولة حرفياً من مدونة نشرت عام 2009 هى خير مثال على ذلك، وقد وجدت من واجبى أن أنشر هذا التصحيح احتراماً لحق القارئ فى معرفة الحقيقة.