مازالت ترد إلىّ الرسائل حول موضوع تقرير « هيومان رايتس ووتش »، لذلك أعود مرة أخرى للموضوع الذى فجره التقرير وهو غياب صوتنا عن الساحة الدولية ، لأسأل: لماذا حاز هذا التقرير المغلوط ذلك الانتشار الواسع فى العالم؟ وأين صوتنا نحن فى المقابل؟

لقد تحدثت من قبل عن تأخر صدور تقرير اللجنة القومية لتقصى الحقائق فى هذا الشأن، وأرسل لى القاضى الكبير فؤاد عبدالمنعم رياض يشرح المعوقات التى تلاقيها اللجنة.

أما المجلس القومى لحقوق الإنسان فقد أعلن عن تقرير له حول فض اعتصام رابعة الذى هو موضوع تقرير « هيومان رايتس ووتش »، فى مارس الماضى، وأمامى نسخة من التقرير لكن الساحة الدولية لا تعرف على ما يبدو إلا تقرير المنظمة الأجنبية ذات الأغراض المشبوهة، فقد أجريت بحثاً على الإنترنت حول هذا الموضوع فلم أجد فى الصدارة إلا تقرير «هيومان رايتس ووتش» وتقارير متناثرة لبعض المنظمات الأخرى المشابهة والمشبوهة ومن بينها تلك المسماة «هيومان رايتس مونيتور» ومقرها لندن والتى يكفى أن نعرف أن المدير الإقليمى لها هو أحد الكوادر الإخوانية المعروفة وهو وليد شرابى الذى كان متحدثاً باسم جماعة «قضاة من أجل مصر» الإخوانية والهارب الآن فى قطر.

أما تقرير المجلس القومى المصرى فلم أجد له تواجداً إلا على موقع المجلس نفسه وكان باللغة العربية التى صدر بها التقرير بدون ترجمة إلى أى لغة أخرى، وكأن المجلس قد كتبه لنا ولأشقائنا العرب وليس ليخاطب به العالم.

لقد بذل فى هذا التقرير مجهود كبير للغاية وصدر فى أكثر من 150 صفحة متضمناً عدد القتلى وهو 632 قتيلاً، وأسماءهم، واعتمد التقرير على مصادر وزارة الداخلية وقادة الاعتصام بلا تفرقة، وجاء موثقاً لكل واقعة تضمنها وهى وقائع تتطلب المحاكمة، وهو ما دعا المجلس لأن يطالب فى نهاية التقرير بإجراء تحقيق قضائى فى الوقائع التى شملها التقرير ومحاسبة المسؤولين عنها.

فكيف لم يتم ترجمة نص التقرير إلى اللغات الأجنبية ووضعه على موقع المجلس الذى مازال بعض محركات البحث الإلكترونية الكبرى مثل ويكيبديا تذكر أن رئيس المجلس هو الدكتور بطرس بطرس غالى «!» ويذكر البعض الآخر أن رئيسه هو المستشار حسام الغريانى «!!».

إن هذا التقرير كان يجب أن يغزو مواقع حقوق الإنسان باللغات الأساسية الخمس فى العالم، لكن يظل حتى الآن باللغة العربية وعلى من يريد من الأجانب التزام الموضوعية أن يقوم بترجمة صفحاته الـ150 إلى لغته.

ثم أين التحقيق القضائى الذى طالب به المجلس، والذى كان ممكناً، بما يصدر عنه من أحكام، أن يكون أبلغ رد على ذلك التقرير البائس الذى أصدرته «هيومان رايتس ووتش»؟!