سيظل إغلاق الشوارع أمام المواطنين لحماية سفارة أو منشأة عامة سُـبة فى وجه الأمن المصرى فى العهد السابق على الثورة، ودليلاً على فشله فى تطبيق الحماية المطلوبة، لذا لجأ إلى الحل السهل وهو إغلاق المنطقة بالكامل أمام المواطنين وليذهب سكان الحى وأصحاب المحال التجارية به إلى الجحيم.

إن لدينا فى القاهرة مثل هذه المناطق المحرمة على المواطنين فى جاردن سيتى، حيث سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا، وفى المعادى حيث سكن السفير الإسرائيلى، وهو ما لا يوجد لا فى الولايات المتحدة ولا فى بريطانيا ولا فى إسرائيل، ففى ذلك انتهاك لحقوق المواطنين أبناء البلد فى المرور بشوارعهم بوضع المتاريس وقوات الأمن فى مواجهتهم.

هو وضع غير مفهوم من بعض الدول الغربية التى ترفض وصف تنظيمات العنف السياسى عندنا بالإرهاب ثم تطالبنا بحمايتهم منها!!

لقد لجأ سكان حى جاردن سيتى المتضررون من هذا الوضع إلى القضاء وأصدرت المحكمة أمس الأول حكمها بفتح الشوارع أمام المارة، وهو ما فجّر زوبعة السفارات الأخيرة، والتى بدأتها السفارة البريطانية التى يقوم على حراستها 350 من قوات الأمن المصرية، لا ليس هناك خطأ مطبعى، عدد قوات الأمن المخصصة للسفارة البريطانية من واقع المعلومات الرسمية هو 350 بالتمام والكمال، فكم عدد القوات المخصصة للسفارة المصرية فى لندن؟!

إن ما فجّر تلك الزوبعة المفتعلة ليس تهديداً تلقته السفارة، وإنما حكم صدر من محكمة وضغوط من سفارات المنطقة على الحكومة لعدم تنفيذ هذا الحكم، وهو وضع غريب حقاً أن تسعى سفارات دول تعتز بقضائها لانتهاك أحكام القضاء فى الدول التى تستضيفها.

إن عدم تنفيذ حكم قضائى يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس، وقد صدر بالفعل قرار بالحبس على أحد رؤساء الوزارات السابقين لعدم تنفيذه حكم محكمة واجب النفاذ.

هذه هى تفاصيل زوبعة السفارات الأخيرة، وإنى أستبعد تماماً أن تكون لها أبعاد سياسية كما يعتقد البعض متهماً سفارات الدول الغربية التى علقت أعمالها بمحاولة تحقيق ما فشل فيه الإخوان يوم 28 نوفمبر الماضى، وهو تصوير الوضع فى مصر على أنه غير آمن مما يضر بصورة البلاد فى الخارج، ويضرب السياحة التى بدأت تنتعش، ويثنى المستثمرين عن مغامرة العمل فى دولة غير مستقرة.