فى المقالين السابقين طرحت السمات العشر للتحالفات الحزبية فى مصر، وبناء عليها أطرح سؤالاً: ما تأثير التحالفات الانتخابية على أداء البرلمان المقبل، لا سيما فى ظل المادة (146) من الدستور؟

ابتداءً، لا توجد ديمقراطية حقيقية بلا تعددية حزبية تتأسس على إطار عادل يضمن حق الاختلاف، وتداول السلطة، وصيانة الحريات العامة، وهذا يجعل أمام الأحزاب السياسية إن تحالفت أو تخالفت ثلاث طرق أساسية، هى:

1- لعب دور هامشى أو تزيينى من خلال إضفاء شكل من الديمقراطية على النظام السياسى الحالى، على غرار ما كان يتم قبل ثورة يناير. وهذا معناه الرضوخ لمسعى تكوين ما يسمى «برلمان متفاهم» لا يسعى إلى التمسك بصلاحياته الدستورية بقدر ما يروم إرضاء السلطة التنفيذية.

2- لعب دور المعارضة الحقيقية، خاصة إن حصلت الأحزاب على أقلية داخل البرلمان وجاءت الأغلبية من مستقلين موالين بالكامل لرئيس الجمهورية أو ساعين لإرضائه بعد انتخابهم، أو معتقدين أن هناك ظروفاً تستوجب حالة من التضامن مع السلطة السياسية.

3- محاولة لعب دور الشريك الحقيقى فى السلطة سواء بتشكيل الحكومة حال رفض البرلمان لرئيس الوزراء الذى يسميه الرئيس، أو حتى التوافق مع الرئيس منذ البداية على اختيار رئيس وزراء أو وزراء حزبيين.

وهذه الخيارات هى لاحقة على ظهور نتائج الانتخابات والتئام البرلمان، أما ما قبل الانتخابات، فهناك ثلاث طرق أمام الأحزاب إن عزمت على التنسيق بينها هى:

1- أن يتم هذا التنسيق فى ظل استقلال حزبى تام عن السلطة السياسية والأجهزة الأمنية بدافع ترسيخ الدولة الوطنية والمدنية والديمقراطية، وفتح الباب وسيعاً أمام تقوية التجربة الحزبية المصرية فى ظل التمسك بالمكتسبات التى حققتها ثورة يناير.

2- أن يجرى هذا التنسيق بترتيب مباشر مع السلطة السياسية أو الأجهزة الأمنية فى ظل حالة توافق عام بين الأحزاب المدنية كافة والرئاسة والحكومة ومؤسسات الدولة على مواجهة ما يسمى بـ«الإسلام السياسى».

3- أن يتم التنسيق بين الأحزاب فى ظل تفاهم ضمنى مع توجهات السلطة السياسية أو تلاقى المصالح بينها وبين الأحزاب السياسية على مواجهة الإخوان وحلفائهم.

وإذا سلكت الأحزاب السياسية الطريق الأول تكون قد أحسنت الاختيار، إذ إن الترتيب مع السلطة التنفيذية بشكل مباشر أو غير مباشر، صراحة أو ضمناً، ستكون له عواقب وخيمة وقد تعيد التجربة الحزبية إلى سابق عهدها من الضعف والتهالك والتبعية. فالمصالح التى تتلاقى اليوم بين السلطة التنفيذية وبين مختلف الأحزاب المدنية يمكن أن تفترق غداً، لا سيما إن زال خطر الإخوان أو انعدمت قدرتهم على التأثير وتهديد الدولة المصرية.

فبعض مواد الدستور تفتح باباً للصراع أو التنافس بين الطرفين، وقد يكون هذا مضراً بالحياة السياسية والمصلحة العامة وقد يكون مفيداً إن أنتج قدراً من التوازن فى توزيع السلطات والاختصاصات، دون أن يشتد الخلاف، فنصل إلى خيار «حل الرئيس للبرلمان»، أو «سحب البرلمان الثقة من الرئيس».

إن الخيار الأفضل هو انتقال الأحزاب من مجرد التنسيق فى الانتخابات البرلمانية إلى الاندماج والتكتل بحيث يصبح لدينا عدة أحزاب قوية تحمى التعددية وتدفع التطور الديمقراطى قدماً، وتمنع تغول السلطة السياسية من التجبر.