أن تطلب الدكتورة عزة العشماوى، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، من الخبراء والموظفين فى هذه المؤسسة بيانات عن الاسم والرقم القومى والدرجة الوظيفية والمؤهل وعدد سنوات العمل واللغات التى يتقنها كل منهم والمهارات التى يجيدها، فهذا لا غبار عليه أبداً، أما ما عليه غبار كاد أن يصير وحلاً فهو أن تطلب أيضاً من الجميع أن يحدد «النشاط الحزبى إذا وُجد».

كان هذا قبل حلول شهر رمضان المبارك، حسبما أفاد موظفون وعاملون بالمؤسسة، وسبّب الموضوع غضباً فى نفوس الناس فكتبوا به مذكرة إلى السيد الأستاذ الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، وصلتنى نسخة منها وهى تقول نصاً: «فى إطار ما أسفرت عنه ثورتا 25 يناير و30 يونيو من تأكيد حق المواطن المصرى فى أن يمارس حقه فى المشاركة السياسية والحريات العامة، وفقاً لما نص عليه دستور 2014، من ضمان الحفاظ على الحريات وما نصت عليه المادة «65» منه بأن «حرية الرأى والفكر مكفولة ولكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير»، وحيث إن مسئولى الدولة عليهم التأكد من تنفيذ وسلامة هذه الحقوق، فإننى أود إحاطة سيادتكم علماً بأنه قد تم انتهاك هذه الحقوق من قبَل السيدة الدكتورة عزة العشماوى، القائم بأعمال الأمين العام بالمجلس القومى للطفولة والأمومة؛ وذلك فى الخطاب الصادر منها لكافة العاملين بالمجلس بتاريخ 29 يونيو 2014 والذى تطلب فيه من كل موظف بياناته الأساسية وكذلك النشاط الحزبى لكل موظف وعلاقات التعاون بينه وبين الجهات الأخرى (كما هو واضح فى مرفق الإيميل الصادر منها شخصياً لجميع العاملين بالمجلس)، وهذا يُعد انتهاكاً لخصوصية الموظف، ويؤثر بالسلب على روح العمل وعلاقات العاملين، كما أن هذا من صميم عمل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ ليس للمجلس دور فيه كمؤسسة حكومية تقوم على النهوض بأوضاع الطفولة والأمومة لا علاقة لها بانتماء حزبى أو نشاط سياسى، كما تم تمرير ورقة فى اليوم التالى للتأكيد على تقديم هذه البيانات، هذا إلى جانب ما تم من مخالفة صريحة من قبَل الدكتورة عزة العشماوى من إصدار مذكرة لإدارة شئون العاملين بالمجلس لتسليم نسخة من بطاقات الرقم القومى لكافة العاملين بالمجلس (دون معرفة أو موافقة من أى منهم) إلى السيد العميد المتقاعد محمد الجوهرى الذى أتت به ليعمل فى مشروع حقوق الأسرة والطفل الممول من الاتحاد الأوروبى بصورة ظاهرية فى حين أن عمله الحقيقى كان مسئول الأمن بالمجلس.

لذا أرجو من سيادتكم التكرم باتخاذ اللازم لإجراء تحقيق فى هذا الشأن الذى ينتهك أحد الحقوق الأساسية التى يكفلها الدستور والقانون للمواطن المصرى، وإتاحة البيانات الأساسية الخاصة بجموع العاملين فى المجلس دون موافقة منهم، ولا نعلم إلى أين ذهبت هذه المعلومات، وسُلمت لشخص لا يعمل فى المجلس، وثمة مخالفة قانونية فى وضعه الوظيفى والإدارى، وذلك حفاظاً على ما تم إنجازه فى هذه الوطن من صون حقوق وكرامة المواطن المصرى».

انتهت المذكرة التى تشرح كل شىء، ولا تحتاج منى إلى أدنى إضافة، وإن كانت تعوزها بضعة أسئلة حتى تكتمل الصورة: متى ترحل اليد الأمنية، ناعمة كانت أو خشنة، عن مؤسسات الدولة التى لا علاقة لها بأعمال الأمن؟ ومتى تكف السلطة عن اختيار من يوالونها ليجلسوا على رؤوس المؤسسات والهيئات والمصالح والشركات على حساب الكفاءة والجدارة والطهارة والإخلاص للوطن؟ ومتى تُحترم الدساتير فى هذا البلد لا سيما إن كان الناس قد أجمعوا عليها تقريباً؟ ومتى نؤمن بالحقوق والحريات والخصوصيات والحق فى العمل العام ما دام شرعياً وعلنياً وسلمياً وعلى قاعدة وطنية؟ أفيقوا يرحمكم الله، وإياكم أن تتوهموا أن ما كنتم تفعلونه قبل ثورة يناير كان الأجدى، فهو الذى جعل الغضب يستعر والناس تخرج إلى الشوارع بالملايين، فيا أيها المخبرون، انشغلوا بعملكم واتركوا الناس تمارس أعمالها فى الهواء الطلق.