أرسل لى السيد عماد المغربى رسالة يشكو فيها من تلكؤ الحكومة فى تعويضه عن الخسارة المادية الجسيمة التى لحقت به جراء أعمال عنف وإرهاب، رغم التوصيات التى أعدّتها جهات رسمية عديدة تطالب بتعويضه. وقد هاتفنى وشرح لى تفاصيل شكواه، ثم أرسل لى عبر البريد الإلكترونى كل المستندات التى تؤكد صدق ما يشكوه، بدءاً بمحاضر الشرطة والنيابة، وانتهاءً بقرار وزارة المالية بتعويض من تضرّروا من أعمال العنف المفرطة التى قام بها تنظيم الإخوان وأتباعه والمتعاطفون معه بعد إسقاط حكم الجماعة.

ويقول «المغربى» فى رسالته: «فى صباح يوم فض اعتصام رابعة والنهضة 14/8/2013، توجهت بسيارتى الخاصة (BMW) من القاهرة إلى مدينة ملوى بالمنيا، وعند دخولى المدينة فوجئت بإطلاق نيران كثيفة من كل الاتجاهات، وبجميع أنواع الأسلحة، مما أدى إلى حرق وتدمير أماكن عديدة، حوّلتها فى ساعة إلى مدينة أشباح. احترق كل شىء، وسُرق كل شىء، ونُهب كل شىء.

وفى أتون هذه المعمعة تم إيذاء سيارتى، وحرق محتويات بداخلها تصل قيمتها إلى مائة وعشرين ألف جنيه، لكن معاينة المعمل الجنائى وتقارير الشرطة والنيابة قدّرت الخسائر بمبلغ ثمانية وأربعين ألف جنيه فقط.

ومنذ هذا التاريخ، وبعد استيفاء الإجراءات اللازمة، تواصلت مع جميع الأجهزة المعنية والسيادية بالدولة، بدءاً من رئاسة الجمهورية وحتى المحافظ الذى وعدنى شخصياً فى أكثر من لقاء واتصال هاتفى معه بأنه سوف يدفع لى التعويض اللازم، بعد أن أوصت جهات رسمية عديدة بضرورة تعويضى عما لحق بى من خسارة، بما يخفف العبء عنى. لكن شيئاً من هذا لم يحدث إلى الآن، ولا أزال أنتظر من يعوّضنى، دون جدوى.

وانتظارى التعويض المناسب هو بناءً على قرار وزارة المالية، الذى كلّف السادة المحافظين بصرف التعويضات اللازمة، لكننى فوجئت بمحافظ المنيا يوصى بصرف مبلغ ألف وخمسمائة جنيه لى، وهو أمر أصابنى بإحباط شديد، ومع هذا لم أستسلم ورُحت أسعى وراء حقى، فخاطبت وذهبت إلى جهات عديدة، بما فى ذلك الرئاسة ورئاسة الوزراء، ولم أتوقف عن السعى منذ سنة ونصف تقريباً بلا أى طائل، ففقدت الثقة فى جميع المسئولين بالدولة». انتهت الرسالة.

من جانبى أتمنى أن تجد هذه الرسالة من يستجيب لها، فإن لم يجر هذا، فهى شهادة على إهمال الدولة لمواطنين دفعوا ثمن الإرهاب، ولا يزالون، ودفعوا ثمن الكفاح من أجل تغيير أوضاعنا إلى الأفضل، ولا يزالون، لا سيما أن «المغربى» ممن أصيبوا فى الثورة، لكنه لم يتقدّم كغيره للحصول على تعويض، ويوضح هذا فى رسالته، قائلاً: «لم أتقدم حياءً منى، وتخفيفاً عن كاهل الدولة المثقل بالأعباء».

فى المرة الثانية لم يمنعه سيف الحياء من المطالبة بتعويض عما لحق به من ضرر، وها هو يسعى وراء حقه، لكن أحداً لا يغيثه وهو اللهفان، ولا يرفع عن كاهله الغبن وهو المظلوم، ولا يعيد إليه الثقة فى المسئولين وهو الوطنى الغيور على بلده المخلص له.