وصلنى رد من السيدة عبير عصام، رئيس مجلس إدارة شركة العبير للإسكان على مقالى «تظلم إلى وزير الإسكان» سأنشره هنا، وأتبعه برد الأستاذ الدكتور أحمد دراج عليه، إذ إن المقال الأول كان شكواه.

يقول الرد: «قد تم اتهامنا بالنصب فى مقالكم على لسان أحد السادة، وجريمة النصب لها أركان عدة كما أن لها عقوبات صارمة. لماذا لا يتوجه السيد الفاضل إلى المحكمة ليأخذ حقه فى جريمة النصب؟ لماذا لا يتوجه بمفرده إلى وزير الإسكان الذى قد لا يقابله لأنه لا يملك أى إدانة لنا بطريقة رسمية أو قانونية؟ ولو كان يملك أى دليل إدانة لنا ما كان ليلجأ إليك، وماذا يملك وزير الإسكان فى تظلم مكتوب فى جريدة نحبها ونحترمها دون أن يسمع حتى من الطرف الآخر وهو شركتنا المحترمة التى بها أكثر من 2200 عميل لم نسمع لهم صوتاً؟

أما قوله عن الدولة التى أعطت لنا الأرض كى نتربح منها المليارات فهذا كلام مرسل لأننا نعمل لصالح الشباب فى إيجاد مسكن آدمى ومناسب وبسعر مقبول وبالتقسيط على عدة سنوات. وحقيقة القصة أن الدكتور أحمد دراج طلب استرداد ثمن شقق أبنائه من الشركة وتم أخذ جزء من الثمن وهو الذى دفعه فعلاً فى شركتن، ولكن لم نتلق منه أى أموال أخرى غير المبلغ الذى استرده بالفعل. مرفق طلب استرداد النقود، والمبلغ الذى تم دفعه من وحدات السيد رئيس الحزب لدى شركتنا هو مبلغ 5184 جنيهاً (خمسة آلاف ومائة وأربعة وثمانون جنيهاً)، وقدم طلب الاسترداد بتاريخ 15/6/2015 وتم استرداد المبلغ فى 28/10/2015».

انتهت رسالة صاحبة الشركة، التى واجهت الدكتور أحمد دراج بها، فجاءنى منه الرد التالى: «خطاب صاحبة الشركة ملىء بالأكاذيب، وسأفصل القول فى الموضوع كالتالى حتى تتبين الحقيقة كاملة: عدد الشقق التى حجزها أبنائى الثلاثة كالتالى: شقة إيهاب أحمد عبدالعزيز، دفعت عنه لأنه كان قاصراً فى حينه مبلغاً قدره 32.240 نقداً، (اثنان وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعون جنيهاً) والباقى بشيكات قيمتها 82.960 (اثنان وثمانون ألفاً وتسعمائة وستون جنيهاً) على البنك الأهلى جامعة القاهرة، ودفع أيمن أحمد عبدالعزيز لشركة مينا مبلغاً قدره 35000، وبقية المبلغ بشيكات، كما دفعت رباب أحمد عبدالعزيز مبلغاً قدره 28.400 (ثمانية وعشرن ألفاً وأربعمائة جنيه) نقداً، وبقية المبلغ بشيكات قدرها 85.720 (خمسة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرون جنيهاً)، وسدد أيمن لشركة العبير 5184 (خمسة آلاف ومائة وأربعة وثمانون جنيهاً) قيمة قسط، بعد أن باعت شركة مينا مشروع الإسكان إلى شركة العبير، وهذا المبلغ الأخير هو الذى استرده أيمن ولم يسترد باقى ما دفعه، كما لم يسترد إيهاب أو رباب مليماً واحداً مما دفعاه، وتدعى شركة مينا أن حقوقنا أحيلت إلى شركة العبير وشركة العبير وافقت فى أول الأ

مر على استرداد المبالغ كاملة بعد 90 يوماً اعتباراً من يونيو 2015، وعندما حل موعد الدفع تهربوا، وألقى السيد عمر مدير شركة العبير المسئولية على شركة مينا للاستثمار العقارى، وادعى مدير شركة مينا السيد عبدالكريم واللواء طارق النادى أنهما اشتكيا السيدة عبير عصام لمماطلتها فى سداد بقية ثمن المشروع حتى الآن وحكم عليها بالسجن، وهما يتفاوضان معها للدفع بدل الحبس، وينتظران نتيجة القضية لأن الأموال لدى شركة العبير، ونحن حيارى بين الشركتين، لا حصلنا على الشقق، ولا أعيدت لنا أموالنا، وقد ارتفعت أسعار الوحدات السكنية، وانخفضت قيمة الأموال التى لم نستردها خلال هذه السنوات، وهناك مثلنا العشرات على موقع ملتقى كومباوند سكان سنابل، وكما تعرف أن رفع القضية يستغرق سنوات، ويكون هؤلاء قد استثمروا أموال العملاء واستفادوا من القروض من البنوك بضمان الشيكات التى حصلوا عليها من العملاء أمثالنا». انتهت الرسالتان، الرد والرد المقابل، وقد تكون هذه دعوة لكل من لديه مظلمة لدى أى من شركات الإسكان أن يرسلها لى، فهذه المساحة مفتوحة لكل من هضم حقه أو تأخر، وكل من تعرض لظلم أو نصب أو احتيال، من شركة أو هيئة أو مؤسسة، حكومية كانت أو خاصة، وليس عليه إلا أن يقدم لى ما يثبت حقه، فقد آليت على نفسى أن يكون قلمى دفاعاً عن أصحاب الحقوق، دون تردد أو تهيب، حتى لو كان ما لهم فى عنق رئيس الجمهورية نفسه، فالحق فوق الجميع.