عالجت الدولة فشل اللجنة الحكومية التى شكلتها لوضع قانون الانتخابات البرلمانية بفشل آخر، بأن كلفت نفس اللجنة بنفس أشخاصها بإجراء التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، وتناست أنهم مسؤولون عن الفشل الأول.

وعلى طريقة «حجة البليد مسح التختة» حاول البعض أن يرجع أسباب فشل اللجنة فى إصدار قانون لا يطعن على دستوريته إلى دستور 2014 وحجتهم فى ذلك ثلاث مواد: الأولى هى المادة 102 ونصها: يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحه.

والحجة هنا تتعلق بجملة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ومع إقرارنا بأن هذه الجملة فضفاضة، وكان من الأفضل عدم النص عليها (رغم أنها بديهية) إلا أننا لو تصورنا أن هذه المادة لم تكن موجودة فى الدستور وأصدرت اللجنة الحكومية قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر هل كانت المحكمة الدستورية ستعتبره دستورياً أم لا؟ الإجابة يقيناً لا، لم تكن ستعتبره دستورياً لما فيه من عوار قانونى فاضح حتى لو لم تكن هذه المادة الدستورية موجودة.

أما المادتان الأخريان اللتان جاءتا فى باب الأحكام الانتقالية وهما المادة 243 ونصت: تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

والمادة 244 ونصت على: تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

والمؤكد أن مشكلة التمثيل الملائم لفئات سبع (بمن فيهم المرأة) كانت نتاج تفاعلات كثيرة أبرزها معالجة تداعيات قراراها الجرىء بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين بعد أن عجز دستور الإخوان وكل التعديلات التى جرت على دستور 71 عن المساس بها، خوفاً من ردود فعل وضغوطات كثيرة مورست على الجميع.

يحسب للجنة الخمسين أنها اتخذت القرار التاريخى الأصعب بإلغاء النسبة الزائفة التى لم تكن تعبر عن العمال والفلاحين وتمسكنا بها لنصف قرن، وهو أمر يجب أن يكون حاضرا فى الذهن ونحن نتحدث عن نص «التمثيل الملائم» لفئات سبع، ومنهم العمال والفلاحون، لأنها كانت اتخذت قراراً أصعب وتعرضت لضغوط كثيرة للتراجع عنه وهو إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين.

أن يكون هناك تميز إيجابى لفئات سبع فى المجتمع لا يعنى أن تقوم اللجنة الحكومية التى كتبت قانون تقسيم الدوائر بوضع نظام كارثى للقائمة يختصرها فى 4 قوائم ويمتد بعضها على مسافة 900 كيلومتر فى مشهد لا علاقة له بأى حسابات رشيدة فى السياسة أو بوجود نص دستورى يفرض عليها هذا الاختيار، لأنه يمكن الحفاظ على نص التمثيل الملائم الموجود فى الدستور مع وجود 20 قائمة محافظة (أقل أو أكثر) وليس فقط 4 قوائم كما جاء فى القانون غير الدستورى.