اتمنى على جميع دول الخليج التى يتقاسم فيها السنة والشيعة حقوق المواطنة ان تحذو حذو دولة الامارات المتحدة

التى اصدرت اخيرا وفى خطوة شجاعة قانونا جديدا للمواطنة ينهى كل صور التمييز السلبى بين جميع المواطنين ويوحد حقوق الجميع، السنة والشيعة، والمواطنون من اصول عربية واقرانهم من اصول ايرانية، والزيود الذين يسكنون جبال اليمن ويعتنقون واحدا من مذاهب الشيعة، والشوافع اهل السنة الذين يعيشون فى سهول الجنوب يزرعون ويتاجرون ويصيدون، واصحاب الجنسية الاصلية وجماعات اخرى من المهاجرين القدامى تقاسمهم سكنى الوطن، يطلق عليهم (البدون) لانهم لا يتمتعون بحق التجنس إلا نادرا!.

والاكثر شجاعة إن قانون المواطنة الجديد يحدد عقوبات رادعة لا تقل عن السجن عشرة أعوام لكل من ينشر الكراهية والفرقة ويصر على التمييز بين المواطنين، يمكن ان تصل الى حد الاعدام ان ترتب على جريمة التمييز تكفير مواطن ادى الى عملية قتل..، وما من شك ان تطبيق قانون المواطنة فى كل دول الخليج يجعل هذه الاوطان اشد تماسكا، يعزز وحدتها الوطنية، وينهى عديدا من صور التوتر الطائفى والعرقى التى تفتح الباب لتدخلات أجنبية تشق وحدة الوطن وتهدد سلامه الاجتماعى، وتجعل ولاء المواطن لطائفته اقوى من ولائه لوطنه بما يساعد على تفكيك أواصر هذه المجتمعات ويمزق لحمتها الوطنية ويفتح الثغرات لتدخلات خارجية تهدد الاستقرار..، وهذا ما تفعله ايران فى عدد من دول الخليج عندما تدس انفها فى الشأن الداخلى لهذه الدول.

وما يزيد من خطورة المشكلة ان مجتمعات السنة فى بعض من هذه الدول تفرز جماعات أكثر شططا فى صراعها مع الآخر تنكر عليهم اسلامهم الصحيح، بل يصل الامر فى بعض الاحيان الى حد تكفيرهم ورفض التعايش المشترك، والتدمير المتبادل لمساجد الجانبين، وعزل السنة عن الشيعة فى احياء مستقلة تفصلها جدران شاهقة، كما هو حال بغداد الآن بعد الغزو الأمريكى للعراق الذى اسهم فى تضخيم خلافات السنة والشيعة!

اعرف ان تجاوز هذه المشكلات سوف يأخذ زمنا، لكن دولة الإمارات رسمت بقانونها الجديد خريطة طريق صحيحة لاصلاح حقوق المواطنة فى دول الخليج، تزيد هذه المجتمعات قوة وتماسكا، وتقطع الطريق على كل صور الفتنة التى تذكيها تدخلات الخارج كى يدخل العالم الاسلامى أتون الحرب الأهلية وبين السنة والشيعة.