جزء من مشكلة الارهاب فى العالم غياب الارادة السياسية للمجتمع الدولى ممثلة فى قوى الغرب والأمريكيين، الذين يصر معظمهم على استخدام الارهاب فزاعة تبتز أمن الدول العربية!،

 ويعتمدون معايير مزدوجة تجعل ارهاب داعش فى سوريا والعراق غير ارهاب داعش فى ليبيا!، وما من شك أن تقاعس المجتمع الدولى ممثلا فى مجلس الأمن عن الاستجابة لمطالب مصر وليبيا رغم خطورة سيطرة داعش على ليبيا، وأثر ذلك على أمن مصر وأمن دول شمال إفريقيا وأمن البحر الأبيض والأمن الأوروبي، يؤكد حاجة العرب الى انشاء قوة تدخل عربية تحمى العالم العربى من سيطرة الارهاب على مقدراته، كما أن تقاعس المجتمع الدولى عن مواجهة منظمة بوكو حرام النيجيرية أدى الى توغل بوكو حرام التى تهدد الآن أمن نيجيربا والنيجر وتشاد ومالى وصولا الى غانا، وتدفع الدول الإفريقية الى التفكير فى انشاء قوة إفريقية موحدة، تتولى مسئولية الحرب على منظمات الارهاب التى تهدد دول القارة السمراء.

ولو أن كلا من الافارقة والعرب نجحوا فى تشكيل قوة عسكرية مشتركة تتولى الحرب على الارهاب فى حدود مناطقهم، لما أصبح فى وسع الغرب والأمريكيين فرض معاييرهم المزدوجة!، واستخدام الارهاب أداة سياسية لابتزاز أمن الدول الأخري!..، ولهذا السبب وحده يقاوم الغرب والأمريكيون أى مشروع عربى أو إفريقى يستهدف انشاء قوات خاصة لمحاربة الارهاب كى يبقى الأمر حكرا على الغرب والأمريكيين، لكن تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ الاجراءات الواجبة لحماية الشعب الليبى من بطش هذه الجماعات المسلحة يشكل حافزا مهما لضرورة انشاء قوة عربية مشتركة، خاصة أن العرب يملكون فى اتفاقية الدفاع المشترك الأساس القانونى الذى يمكن أن ينظم عمل هذه القوات، كما يملكون عددا من التجارب التى اعتمدت على تدخل عسكرى مشترك فى بعض المناطق والأزمات العربية، شريطة أن تبقى هذه القوات المشتركة تحت امرة الجامعة العربية، وتحظى بتأييد مصرى سعودى اماراتى يفتح الأبواب لكل من يريد المساهمة، وأن يمتنع على هذه القوات التدخل فى الشأن السياسى والداخلى لأى من الدول العربية، ويكون لها مدونة سلوك تحدد ما يجوز وما لا يجوز ممارسته فوق أى أرض عربية، لا تناقض الشرعية الدولية، ويبقى وجودها ورحيلها رهنا بقبول شعبى يعطيها شرعية العمل فوق أى أرض عربية.