بمناسبة عقد المؤتمر الدولى الأول لإعمار غزة، وما ظهر من ربط هذا الإعمار، الجاد و الشامل، بالتوصل إلى حل نهائى للقضية الفلسطينية، كما شدد على ذلك بكل وضوح الرئيس السيسى. وإذا كان هذا «الحل»، كما بدا للجميع،

 و كما عبر عنه بوضوح وزير الخارجية الأمريكى «جون كيرى» هو إقامة دولتين : إسرائيل وفلسطين، فهل نمتلك الشجاعة اليوم، نحن المصريين والعرب، كى نراجع مواقفنا من القضية التى اعتبرناها «قضية العرب الأولى»؟ لقد كنت دائما، منذ أن اهتممت بالدراسة العلمية المعمقة للصراع العربى الإسرائيلى، منذ أكثر منه ربع قرن، أنحو غالبا للخروج من أسر التفكير النمطى فى تلك القضية، وقد عرضنى هذا لهجوم ونقد كان أكثره فى تقديرى- عاطفيا وانفعاليا أكثر من موضوعيا و علميا. وما يحدث اليوم يحفزنى لاستعادة تلك المراجعة، والتى سوف أقدمها بسؤال بسيط للغاية، وهو: إذا كان أفضل ما نتمناه اليوم وما نطلبه هو أن يتم الاعتراف الدولى الكامل بدولة فلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، فلماذا رفضنا نحن المصريين و العرب- قرار «تقسيم فلسطين» الذى صدر عن الأمم المتحدة فى 27 نوفمبر 1947 مقسما أرض فلسطين إلى ثلاثة أجزاء: دوله عربية، و دولة يهودية، أما القدس و بيت لحم فتكون تحت الوصاية الدولية! ومن المهم هنا ملاحظة أن بعض القوى السياسية الهامشية فى مصر فى ذلك الحين أيدت تقسيم فلسطين، فى مقدمتها «الحزب الشيوعى المصرى» متسقا مع مواقف الأحزاب الشيوعية العربية وغير العربية التى أيدت «حق اليهود فى إنشاء دولة يهودية لهم فى فلسطين» اتساقا مع موقف الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت والذى نظر لليهود باعتبارهم «أقلية قومية»، كما يمكن هنا أيضا الإشارة إلى موقف السياسى المصرى المثير للجدل «إسماعيل صدقى» الذى اشتهر بعدائه للديمقراطية، والذى أيد تقسيم فلسطين، برغم الرفض المصرى الرسمى له، فقد سارت مصر، وعلى رأسها الملك فاروق، فى التيار العربى العام حرصا على زعامتها العربية. واليوم، وبعد ما يقرب من سبعين عاما على صدور قرار تقسيم فلسطين، و نحن نعود عمليا إليه، بل و أقل منه، هل نملك شجاعة المراجعة؟ ليس ذلك فى نظرى ترفا فكريا على الإطلاق، ولكنها مراجعة واجبة لمنهجنا فى التفكير، ليس فى الماضى فقط، ولكن- وذلك هو الأهم- من أجل الحاضر والمستقبل.