أعتقد أننى لا أبالغ إذا قلت إن قضية ختان الإناث تقع ضمن أبرز القضايا التى ترمز إلى الفشل والإخفاق الذى منيت به محاولات مصر للتنمية والتقدم والتنوير، سواء على مستوى المفاهيم و الأفكار، أو على مستوى المؤسسات.وسوف أتحدث هنا بصراحة مؤلمة! إن مصر- كما ذكرت بالأمس- ضمن أكثر الدول فى العالم التى تمارس بها تلك الجريمة، فوفقا للإحصاءات الدولية يجرى الختان على 91% من فتياتها، لا يسبقها فى العالم كله سوى الصومال (98%) وغينيا (97%) و جيبوتى(93%). هو فشل ذريع لوزارة الصحة وللمجالس القومية والمتخصصة للمرأة والطفولة، وكل حملاتها وجهودها للتوعية بمضار ختان الأنثى.هو فشل صارخ لوزارة الثقافة وقصورها وبيوتها وأكواخها، هو فشل للجهات المنوط بها تطبيق القانون، مثل وزارة الداخلية، على الدايات والأطباء الذين يرتكبون تلك الجريمة.

هو فشل لنقابة الأطباء التى لم تفلح فى ردع ومعاقبة أعضائها من الأطباء الفاشلين الذين يرتزقون من ارتكاب تلك الجريمة التى لا تتطلب مهارة طبيب قضى سبع سنوات فى دراسة الطب. وهو فشل ذريع للمؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر ووزارة الأوقاف وهى تشهد تلك النوعية الرديئة من المشايخ ومدعى الفتوى الذين يقدمون أسوأ الأمثلة للدعاة والذين تنطبق عليهم- أول ماتنطبق- الدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى، الذى لم يحدث أبدا، والذى لم نر أى مظهرله حتى الآن، ناهيك عن معاقبة وتعقب كل من حاول أو اجتهد للتجديد!

غير أننى أدرك جيدا أن القضية ترتبط فى الأساس، وقبل كل شىء بالواقع الأليم الذى تعيشه مصر الآن، من انتشار مزمن للأمية، وانهيار غير مسبوق فى التعليم، وتدن فى الثقافة العامة. و عندما تتنبه مصر، ونخبتها (؟) إلى أن تنمية البشر ، تعليما و تثقيفا وتنويرا، ينبغى أن تسبق إقامة أى مبان ومنشآت، فسوف يتوافر الأساس السليم لمحاربة ذلك الوباء الذى يخيم على حياة المصريين، ويشين حاضرهم، وباء ختان وإهانة و إذلال بنات مصر!