فى عدد الأهرام 3 إبريل الماضى كتبت هنا ارحب باختيار د. هشام الشريف وزيرا للتنمية المحلية، وقلت إننى لم اشعر منذ فترة طويلة بالتفاؤل مثل ذلك الذى شعرت به عندما اعلن نبأ تعيين د.الشريف فى ذلك المنصب، استنادا إلى ما أعرفه عن تأهله العلمي، ومنجزاته فى مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن طموحاته وأحلامه الكبيرة لوطنه. وبصفته وزيرا للتنمية المحلية كان من المنطقى جدا أن يضع الشريف على رأس اهتماماته قضية تحقيق اللامركزية.غير أنه لفت نظرى تصريح للدكتور الشريف فى حديث له مع خيرى رمضان فى إحدى حلقات برنامجه «آخر النهار» جاء فيه أن «أول اجتماع للمحافظين حدث بهم قرار تاريخى، أن المحافظين والمحافظات بدلا من أنهم مفعول به منذ عهد الفراعنة... بقوا أول مرة مسئولين عن التخطيط والتنفيذ على مستوى المحافظة والمدينة والقرية بدلا من تلقى التعليمات من القاهرة». حسنا...إننى يا د.هشام أؤمن مثلك بأن اللامركزية هى إحدى المفاتيح الاساسية لنهضة مصر، و قد سبق أن ضربت مثلا بالنظام الفيدرالى فى ألمانيا. ولكن دهشتى شديدة للغاية من تصوركم يا معالى الوزير أن داء المركزية المفرطة اللصيق بمصر و تاريخها ونظامها السياسى والإدارى منذ آلاف السنين والذى تجذر فى ثقافة المصريين وأنماط سلوكهم اليومية، يمكن أن ينتهى بمجرد عقد أول اجتماع لكم بالمحافظين اتخذ فيه القرار الذى وصفتموه بأنه «تاريخى». لا يا د. هشام... ارجع إلى الأحاديث والخطب والإعلانات والقرارات والمؤتمرات العديدة التى سبق ان عقدت فى مصر تحت شعار اللامركزية...سوف تجد أطنانا من القرارات والبيانات ولكن ما أنجز منها هو أقل القليل. تحقيق اللامركزية فى مصر يحتاج إلى ثورة تشريعية وتنفيذية، وهى مهمة ورسالة أكبر من أن تكون مجرد قرار لاجتماع فى وزارة الإدارة المحلية، إنها قرار لكل السلطات بدءا من رئيس الدولة، وحتى كل الأجهزة التشريعية والتنفيذية.

المصدر : صحيفة الأهرام