صباح الخميس الماضي (14/12) حملت الصحف أنباء تكوين «الحركة المدنية الديمقراطية» واتضح من البيانات عنها ومنها أنها تضم ممثلي أحزاب الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الإشتراكي، والدستور، والعدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي وتيار الكرامة، ومصر العربية، فضلا عن «العيش والحرية» تحت التأسيس. ولا شك أن تأسيس هذه الحركة ونحن علي مقربة من الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، أمر مهم ويثير التساؤل عن موقف الحركة من تلك الانتخابات، ومن المشهد الحزبي بشكل عام في مصر. وفي الحقيقة فإن فترة ما قبل إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية في العالم كله غالبا ما تشهد عمليات الائتلاف والتحالف بين القوي السياسية التي تجهز نفسها للانتخابات. لذلك فإن رد الفعل لتكوين تلك الحركة ينبغي أن يكون هو الترحيب بها باعتبار أنها تنطوي علي إيجاد كيان سياسي حزبي كبير قادر علي التنافس الجاد. غير أن ما يشغلني في الحقيقة هو الوزن السياسي الفعلي للحركة المدنية أو لغيرها، فصحيح أن الحركة تضم قيادات وأعضاء من عشرة أحزاب، مما يفترض نظريا قوتها وقدرتها علي تعديل المشهد السياسي في مصر حاليا. ولكن بصراحة ما هو الوزن الحزبي والسياسي الحالي لكل حزب أو كيان حزبي من المشاركين في الحركة؟ ما هو مثلا متوسط أعضاء أي من تلك الأحزاب؟ الإجابة في تقديري سوف تكون متواضعة مما يقطع بضرورة بذل جهود جادة وحقيقية لجذب عضويات جديدة، خاصة من الشباب. ذلك جهد أساسي يجب أن يتم في داخل كل الأحزاب قبل أن تنضم إلي أي كيان جماعي. إنها مسألة تذكرنا بتساؤل سعد زغلول الشهير لعبد الرحمن عزام حول جدوي إنشاء رابطة عربية إسلامية: صفر زائد صفر يساوي كام يا عزام..؟ آمل بالطبع أن يكون وزن الحركة المدنية الديمقراطية متجاوزا للصفر بكثير مع كامل الاحترام للقيادات والرموز السياسية المشاركة فيها ولنواياها الوطنية النبيلة!