أضم صوتى بلا أى تحفظ لصوت استاذنا الكبير مكرم محمد أحمد فى عموده «نقطة نور» الأربعاء الماضى (3/6) تحت عنوان «لماذا لا

يعود أحمد شفيق» .إن وجود شفيق فى الخارج، وتخوفه أو خشيته من العودة إلى مصر، واستمرار هذا الموقف ينطوى على إساءة لا مبرر لها للنظام القائم، فليس من تقاليد أى نظام ديمقراطى حقيقى أن يتربص بمن يتوهم البعض بأنهم منافسون سياسيون؟! فى ظل وجود نظام سياسى كامل الشرعية، ووجود رئيس له أيضا شرعيته المبنية على آليات ديمقراطية كاملة. وقد يقول قائل- وله الحق- إن الدولة المصرية لم تمنع ولا تمنع عودة أحمد شفيق على الإطلاق، هذا صحيح، ولكنى أعتقد أن الرجل يستحق أن تصله رسالة واضحة وقاطعة من الدولة بأنه ليس هناك أى مأخذ او قضية معلقة يمكن ان تكون سببا لأى إيقاف له فى المطار (وانطباعى أنه ليست عليه الآن قضايا أو اتهامات معلقة!). لقد تعرفت على الفريق شفيق شخصيا عندما ترشح للانتخابات الرئاسية، ثم كتبت مقالا مطولا فى 6 يونيو2012 بالأهرام تحت عنوان «الرئيس أحمد شفيق» داعما له لأننى كنت رافضا لمرشح الإخوان «د. محمد مرسى»! ولكن شاءت إرادة الله أن يفوز مرسى و أن يأخذ الإخوان فرصة لحكم مصر سنة واحدة، لتكون هذه السنة هى الفاصلة فى تقليص وجودهم كله فى مصر، وهو ما لم يكن ممكنا أن يحدث لو أن شفيقا هو الذى فاز، وقام الإخوان بدور المعارضة! على أية حال، علينا أن نتذكر أن مبارك قدم شفيق لرئاسة الوزارة فى الوقت الضائع بعد أن كانت عجلة الثورة قد دارت، ولذلك فقد شبهت اختيار مبارك لشفيق لرئاسة الوزارة فى تلك الفترة الحرجة بإختيار شاه ايران، عندما أيقن أن الثورة ضده قد تصاعدت، لسياسى معتدل هو «شهبور باختيار» ولكن تلك الخطوة جاءت بعد فوات الأوان، وبعد أن كانت عجلة الثورة قد دارت لتلفظ الشاه وباختيار معا. غير ان نظام الملالى فى إيران اغتال باختيار فى باريس، ولكن نظام الإخوان لم يفعل ذلك مع شفيق، و يبقى على نظام السيسى أن يرحب بالرجل ويدعوه للعودة مواطنا مصريا، له حقوقه التى يكفلها الدستور، وعليه أيضا واجباته بلا زيادة ولا نقصان!