قسم قانون مجلس النواب مصر إلى أربعة دوائر تخصص لنظام الانتخاب بنظام القوائم، اثنان لكل منهما 45 مقعدا(قائمة القاهرة و جنوب و وسط الدلتا،

 وقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد) و اثنان لكل منهما15 مقعدا(قائمة شرق الدلتا ، و قائمة غرب الدلتا)، أى بإجمالى 120 مقعدا .من الناحية النظرية، يفترض أن نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية يسهم فى دعم الحياة الحزبية، لأن الناخب عندما يدلى بصوته – وفق هذا النظام- فإنه يدلى به لصالح حزب أو ائتلاف حزبى ، أكثر مما يدلى به لشخص معين. غير أن ذلك ليس هو الحال فى مصر حتى الآن للأسف! فلا يزال الناخب يتجه- وفق الثقافة السياسية السائدة، و الخبرة التاريخية، والمستوى الثقافى و التعليمي- إلي"شخص" المرشح، أكثر مما يعطى لحزب ما، مما يعطى وزنا أكبر للقوى التقليدية العائلية و القبلية، فضلا عن تأثيرات المال و النفوذ...إلخ. ولقد تحدثت هنا بالأمس عن ظاهرة ضعف الأحزاب السياسية المصرية، و أكرر أن تركيز تلك الأحزاب على الانتخابات الفردية لن يكون من شأنه تقوية الأحزاب والنظام الحزبى حتى مع وصول مرشحيها للبرلمان. والغريب فى الانتخابات الحالية أنه جرى ربط غير مفهوم بين القوائم و بين الائتلافات الحزبية، فظهرت قوائم "فى حب مصر"، و "صحوة مصر" و "الجبهة المصرية" ...إلخ والمفارقة اللافتة هنا، أن الحزب الوحيد الذى دخل بقوائمه منفردا هو حزب النور، و لذلك فإن الناخب الذى سيدلى بصوته للنور، فإنه سوف يدلى به ل"الحزب" و ليس لشخص بعينه، وهو ما يتسق مع هدف دعم الأحزاب و النظام الحزبي! وسوف تتنافس القوائم على المقاعد المائة و العشرين التى أعتقد أن أهميتها ترتبط أيضا بما تنطوى عليه من "تمييز إيجابي" لصالح فئات و قوى ينبغى دعمها و عدم الافتئات على حقوقها فى التمثيل العادل، أى الأقباط و المرأة و الشباب و المصريين فى الخارج وكذلك متحدى الإعاقة.إنه تمييز يسهم بلا شك فى دعم الديمقراطية، وترسيخ قيم المواطنة و احترام حقوق الإنسان فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو! .