«أمر أمس النائب العام المستشار هشام بركات بإخلاء سبيل الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والصحفى السيد فلاح المحرر بالجريدة بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهما، بعد توجيه الاتهام لهما بنشر اخبار من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين الناس، حيث تقدمت الداخلية ببلاغ تتهم فيه جريدة اليوم السابع بنشر خبر كاذب عبر موقعها الاليكترونى بتاريخ 11 يونيو». هذا هو الخبر الذى قرأته على موقع «اليوم السابع» وأنا اكتب هذه الكلمات صباح أمس (الإثنين 15/6)، و المفترض أنه بسبب تلك الواقعة و غيرها- أن يكون مجلس النقابة قد عقد اجتماعا طارئا مع رؤساء الصحف القومية الخاصة والحزبية ظهر أمس لمناقشة البلاغات المتعددة المقدمة ضد الصحفيين من جهات مختلفة، والإصرار على الإفراج عن الصحفيين بكفالات مالية بالمخالفة لقانون سلطة تنظيم الصحافة ولمناقشة عدم اخطار النقابة قبلها بوقت كاف لحضور التحقيقات وفقا للقانون. هذه كلها تطورات تثير القلق، و ينبغى أن تتنبه لها كل القوى السياسية والحزبية، فهى أولا و أخيرا تهدد أحد أهم مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو و ترجمت فى المواد 70 و71 من الدستور المصرى التى تكفل ليس فقط حرية الصحافة(م 70) وإنما أيضا تحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام بأى وجه (م 71)، غير ان تلك النصوص بذاتها لا تعنى شيئا دون الالتزام الفعلى بها. إن حرية الصحافة هى العلامة الابرز للديمقراطية فى العالم كله، وهى قلب «حرية التعبير». و عندما وضع الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الدستور الأمريكى، نص ما يعرف ب «التعديل الأول» فيه على «حرية العبادة والكلام و الصحافة..... ولا يصدر الكونجرس أى قانون .....يحد من حرية الكلام أو الصحافة»، مستلهمين فى ذلك مكتسبات التراث الإنسانى الأوروبى الذى جسدته، ليس فقط دساتير وممارسات كل الديمقراطيات، وإنما سجلها وقننها بعد ذلك بعقود «الاعلان العالمى لحقوق الإنسان» عام 1948 فى المادة 19 منه «لكل شخص الحق فى حرية الراى و التعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل، واستقاء الأنباء والأخبار وتلقيها و إذاعتها بأى وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية». وبعبارة أخري، فإن المساس بحرية الصحافة هو سلوك لا يليق أبدا بمصر الجديدة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وتشويه شائن للنظام الديمقراطى الذى نسعى لإقامته .